أصدر الرئيس “الشرع” قانون الجمارك العامة بالتزامن مع جدول التعرفة الجمركية. هذه الخطوة تأتي في وقتٍ تحتاج فيه التجارة السورية إلى قواعد أوضح، وإجراءات أسرع، وقناة رسمية قادرة على جذب المستورد بدلًا من دَفْعه نحو السوق الموازي.

أبرز ما يُقدّمه القانون هو اعتماد “التعرفة الجمركية المتناسقة” المتوافقة مع منظمة الجمارك العالمية، بدل المنظومة القديمة التي تعود إلى عام 2001. هذا التحديث يمنح التاجر مرجعية واضحة لتصنيف البضاعة وحساب الرسم قبل وصولها، ويُضيِّق مساحة التقدير الشخصي. القانون يُوحِّد الإشراف تحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويفتح طريق التخليص الإلكتروني، ويُعيد ترتيب الرسوم بما يُخفِّف الفاتورة على المواد الأولية ويحمي المُنتَج المحلي. لكنّ التنظيم لا يتحقّق بالنص وحده، فالتحوُّل الرقمي يحتاج إلى بنية قادرة على استيعاب العمل الجديد، وكادر يعرف كيف يُطبّق الإجراء من دون العودة إلى الروتين القديم.

 القانون خطوة مُهمة نحو تجارة أوضح وإيرادات أكثر انتظامًا، ونجاحه يظهر عندما يتحوَّل المنفذ الجمركي من نقطة تعقيد إلى قناة سريعة وشفّافة تخدم التاجر والخزينة في وقت واحد.