أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المُرتكَبة خلال عهد النظام السابق، مؤكدةً استعدادها لتوفير الوثائق والأدلة والشهادات التي تدعم المُلاحَقات القضائية بحقّ المتورطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: إن دمشق مستعدَّة لتقديم التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين لجمع الأدلة داخل سوريا، بما يشمل الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الانتهاكات. كما أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من أرشيف الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق لا يزال محفوظًا، مع توجُّه لنَشْر قوائم بأسماء مطلوبين للعدالة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحقيقات مستمرة تُجريها السلطات السويدية بشأن جرائم الحرب المُرتَكَبة في عهد النظام البائد. ووفق تقارير إعلامية سويدية، يقيم في البلاد 15 شخصًا كانوا جزءًا من المنظومة العسكرية أو الأمنية التابعة للنظام السابق، فيما تواصل السلطات جَمْع الأدلة ضمن جهود أوروبية أوسع لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

يعكس هذا التوجُّه رغبة سوريا في توسيع التعاون القضائي مع الدول الأوروبية ودعم جهود المحاسبة، بما يسهم في تسريع التحقيقات، وتعزيز مسارات العدالة وسيادة القانون.