أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن سوريا تتجه نحو إصدار صكوك سيادية، ضمن مساعٍ حكومية لتطوير أدوات التمويل وتنويع مصادر السيولة المتاحة أمام السوق السورية.

ويتركز العمل حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في فتح قناة تمويل جديدة قادرة على دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تعديلات ضريبية تشمل خفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 64 مليون ليرة، إلى جانب موافقة البنك الدولي على تمويل مشروعين في المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار. وتؤكد هذه الإجراءات توجُّهًا أوسع نحو تحديث السياسة المالية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف الضغط عن الشرائح محدودة الدخل.