يحيى السيد عمر

أرامكو كانت تدرس توسعة خط شرق-غرب بمليوني برميل يوميًّا قبل انهيار الهدنة؛ انهيارها اليوم حوَّل هذا القرار من توسعة إستراتيجية مستقبلية إلى ضرورة تشغيلية مُلِحَّة. الخط الذي وصل طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميًّا خلال الأزمة كشف حدودًا هيكلية واضحة؛ ميناء ينبع لا يستطيع تحميل أكثر من 3- 4 ملايين برميل يوميًّا فعليًّا، وهذه الفجوة تُقيِّد قدرة السعودية على الإفلات الكامل من قيود هرمز.

التوسعة المدروسة تحتاج استثمارًا مُوازيًا في طاقة الموانئ لا في الأنابيب فقط؛ رقم إجمالي الاستثمار اللازم يتجاوز 20 مليار دولار وفق تقديرات سابقة، وهو استثمار يأخذ سنوات قبل أن يُنتِج طاقة إضافية فِعْلية. لكنّ انهيار الهدنة يُعجِّل جدول القرار؛ كل يوم تأخير في توقيع عقود التوسعة هو يوم إضافي تبقَى فيه السعودية مُعرَّضة لما كشفته الأزمة من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.

المحادثات الأولية مع دول مجاورة تُشير إلى أن الخط قد يمتد إلى ما هو أبعد من ينبع ربما نحو الأردن أو سوريا في إطار الممرات البرية قيد التفاوض. إذا تحقّق هذا السيناريو يتحوَّل خط شرق-غرب من أداة دفاعية سعودية إلى عمود فقري لمنظومة طاقة إقليمية تتجاوز هرمز بالكامل.

#السعودية
#أرامكو
#هرمز
#الطاقة