يحيى السيد عمر

شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري، تضع الأسواق المتفائلة أمام جرعة من الواقعية؛ الشركة تُصرّح بأن تغيير عملياتها في الشرق الأوسط لن يحدث في المرحلة الحالية، وأن تحديد أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني على الخدمات اللوجستية لا يزال سابقًا لأوانه. في الوقت ذاته يُطالِب مجلس الملاحة الجوية الأمم المتحدة بتقديم إرشادات توجيهية واضحة للملاحة عبر هرمز.

الرسالة الضمنية من ميرسك تعكس حقيقة تعرفها كل شركة شحن؛ اتفاق السلام لا يُعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بجرّة قلم. الألغام التي زرعتها إيران في المضيق تحتاج إلى إزالة، والناقلات التي أَغْلقت أجهزة التتبّع وحوَّلت مساراتها تحتاج وقتًا للعودة، وشركات التأمين التي رفعت أقساطها إلى عشرين ضعفًا لن تُعيدها للمستوى الطبيعي قبل التحقُّق من استقرار ميداني مستدام.

مطالبة مجلس الملاحة الجوية الأمم المتحدة بإرشادات واضحة، تكشف الفجوة القانونية والتشغيلية التي خلّفتها الأزمة؛ فهرمز لم يكن فقط ممرًّا مغلقًا، بل ممرّ تشوَّهت قواعد استخدامه، وإعادة فتحه تحتاج إلى إعادة إرساء هذه القواعد دوليًّا قبل أن تعود الناقلات بثقة. الاتفاق السياسي خطوة أُولى، لكن الشحن الفعلي يحتاج إلى أكثر من توقيع.