يحيى السيد عمر

23 تريليون دولار هي التكلفة المُقدَّرة لفكّ الارتباط الكامل بالاقتصاد الصيني؛ أمريكا تحتاج 13 تريليونًا، وأوروبا 9 تريليونات، وبريطانيا نحو 800 مليار دولار. رقم يُجسِّد لماذا كل الخطابات السياسية حول “تقليص الاعتماد” تنتهي عمليًّا بتخفيف لا فصل؛ لا اقتصاد في العالم يملك الموارد والوقت والإرادة السياسية لتحمُّل هذه الفاتورة في وقت واحد.

الهيمنة الصينية ليست في التصنيع فحسب، بل في السلسلة الكاملة من الاستخراج إلى التكرير إلى التصنيع؛ بحلول 2035 ستسيطر الصين على 60% من الليثيوم والكوبالت و80% من الجرافيت، وهي المواد الخام الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. بناء بديل لهذه السلسلة يحتاج إلى عقود من الاستثمار في التعدين والتكرير والبنية التحتية في دول لا تمتلك بعض منها البيئة التنظيمية الكافية لاستيعاب هذا الحجم.

الفارق السعري يُجسِّد المشكلة بوضوح؛ منتجات صينية أرخص بنسبة تصل إلى 99% أحيانًا تعني أنّ أيّ بديل محلي أو من دولة حليفة سيكون أغلى بشكل كبير ولسنوات طويلة قبل أن تنضج الطاقة الإنتاجية وتنخفض التكاليف. هذا الفارق يُلقي بظلاله على كل قرار استثماري في البنية التحتية الرقمية والسيارات الكهربائية والدفاع؛ المُصنّع الأمريكي أو الأوروبي يُواجه منافسًا يبيع بأقل بكثير؛ لأن سلسلة إمداده أكثر تكاملاً وأقل تكلفة.

#الصين
#التجارة
#المعادن_النادرة
#الاقتصاد_العالمي