يحيى السيد عمر

رغم آلاف العقوبات المفروضة على إيران؛ تشير التقارير إلى أن واشنطن تدرس خيارات إضافية لتشديد الحصار الاقتصادي دون اللجوء إلى التصعيد العسكري. أربعة خيارات تتصدّر النقاش، كلّ منها يَستهدف حلقة مختلفة في سلسلة تمويل إيران.

الخيار الأول يستهدف المصارف والشركات الصينية التي تُموّل مشتريات النفط الإيراني، -وهو الأصعب تنفيذًا-؛ فالصين كانت تستوعب ما بين 80 و90% من صادرات إيران النفطية، ومواجهتها تعني خطر ارتفاع حادّ في أسعار النفط عالميًّا قبل أيّ انتخابات أمريكية. الخيار الثاني -أقل تكلفة سياسيًّا-؛ استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يحوّلون عائدات إيران من اليوان الصيني إلى عُملات قابلة للاستخدام. ضرب هذه الحلقة يُجفِّف السيولة دون مُواجهة مباشرة مع بكين.

الخياران الثالث والرابع -أعلى تكلفةً لكنّهما أكبر أثرًا-؛ توسيع العقوبات الثانوية يضع أيّ شركة أجنبية تتعامل مع طهران أمام خيار واحد فقط؛ إما إيران أو النظام المالي الأمريكي. أما استهداف أسطول الظل الإيراني مباشرةً فيستهدف الأداة التي جعلت إيران تبيع نفطها سرًّا لسنوات رغم العقوبات.

هذه الخيارات تبقَى في دائرة الدراسة لا القرار المُؤكَّد؛ تفعيلها مِن عَدمه مرهونٌ بمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. إذا تقدَّمت المفاوضات فهي أوراق ضَغْط لا تُستخدَم، وإذا تعثّرت فيمكن أن تكون تلك الخيارات هي الخطوة التالية على طريق الحصار الكامل.

#إيران
#العقوبات
#واشنطن
#الاقتصاد