يحيى السيد عمر

واشنطن بوست تكشف أن تأخُّر الإدارة الأمريكية في رفع سوريا من قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب يُعيق دخول الشركات الأمريكية إلى سوق إعادة إعمار يُقدَّر بأكثر من 200 مليار دولار. العقوبات المتبقية تمنع الشركات الأمريكية من الشراكة مع دمشق رسميًّا، فيما تتوجَّه الحكومة السورية نحو الصين وتركيا اللتين لا تواجهان هذه القيود.

التفصيل الأكثر دلالة هو ما كشفه معرض بيلدكس للبناء في دمشق الأسبوع الماضي؛ قاعة كاملة خُصِّصت لنحو 100 جناح صيني إلى جانب حضور هندي وتركي وخليجي واسع، مقابل حضور أمريكي وأوروبي محدود. الحكومة السورية تُفضِّل التقنيات الغربية في بناء أنظمتها التكنولوجية وشبكات الاتصالات، لكنها مضطرة للتوجُّه نحو بدائل متاحة فعليًّا، وفي مقدمتها الصين.

التحذير الإستراتيجي الذي تطرحه الصحيفة يتجاوز الفرص التجارية الفائتة؛ تحوّل التكنولوجيا الصينية إلى العمود الفقري للبنية التحتية التقنية الحكومية في سوريا يحمل تداعيات أمنية وإستراتيجية طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعات الاتصالات والبنية الرقمية الحساسة.

كل أسبوع يَمُر دون رفع التصنيف يعني عقدًا إضافيًّا ينتقل من شركة أمريكية محتملة إلى مُنافِس لا يخضع لهذه القيود؛ سباقٌ تتقدّم فيه بكين بفعل غياب واشنطن لا بفعل تفوقها وحدها.