يحيى السيد عمر

برنامج الأغذية العالمي يضع رقمًا ثابتًا نسبيًّا لتكلفة الحياة اليومية في سوريا؛ 26.567 ليرة سورية جديدة لأسرة من خمسة أفراد وفق مؤشر سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو، دون تغيُّر يُذْكَر عن الشهر السابق، لكنْ بارتفاع 19% على أساس سنوي. الاستقرار الشهري يبدو إيجابيًّا ظاهريًّا، لكنّه يحدث عند مستوى أعلى بكثير من العام الماضي، مما يعني أن الأُسَر لا تزال تتكيَّف مع تكلفة أعلى لا تتراجع.

ارتفاع أسعار الوقود المحلية بين 17 و30%، وزيادة سعر لتر الديزل من 0.75 إلى 0.88 دولار، يفسِّران جزءًا من هذا الضغط؛ تكلفة النقل الزراعي وتجهيز الأغذية ترتفع مباشرة مع كل زيادة في الديزل، وينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

الفجوة الأخطر تكمن في الأجور؛ رفع الحد الأدنى للرواتب من 7.500 إلى 12.560 ليرة جديدة للمتقاعدين مطلع مايو يبدو إصلاحًا جوهريًّا بنسبة 67%، لكنه لا يزال يُغطّي 47% فقط من سلة الإنفاق الأساسية و74% من مكوّنها الغذائي وحده. ولكن باقي الأجور لا تزال أدنى من تكلفة المعيشة والأسرة التي تحصل على الحد الأدنى للأجر تُواجِه عجزًا يتجاوز نصف احتياجاتها غير الغذائية.

في المقابل تحمل بيانات التقرير إشارات لتعافٍ هيكلي بطيء؛ محصول القمح المتوقع عند 2.3 مليون طن مع أسعار شراء حكومية جديدة قد يُسهم في استقرار أسعار الخبز والدقيق وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ومشروع إعادة تأهيل محطة الفوسفات في ميناء طرطوس يُتوقَّع أن يُحسِّن كفاءة الصادرات على المدى المتوسط. هذه المشاريع تعمل على جبهة العرض والإنتاج، بينما الفجوة الحقيقية التي يرصدها التقرير تكمن في جبهة الدخل؛ تحسُّن الإنتاج لن يحل أزمة معيشية مصدرها الأساسي أن الأجور لا تزال بعيدة عن مجرد تغطية الحد الأدنى للحياة.