يحيى السيد عمر

قرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية باعتماد الليرة السورية في جميع عمليات بيع المشتقات النفطية داخل البلاد، يحمل أبعادًا تتجاوز تنظيم السوق.

القطاع النفطي من أكثر القطاعات التي شهدت تعاملات بالدولار أو بعملات أجنبية خلال السنوات السابقة، وإعادته لمنظومة الليرة السورية هي رسالة بأن الدولة تستعيد سيطرتها على شريان اقتصادي حيوي. كما أن توحيد عُملة التداول يُسهِّل الرقابة ويُقلِّص هامش التلاعب في الأسعار، ويُنظِّم السوق الموازية التي نَمَت في غياب هذا الضبط.

التحدّي الفعلي يكمن في التطبيق؛ نجاح القرار مرهون بثبات سعر صرف الليرة وتوافر المشتقات النفطية بكميات كافية، فأيّ شُحّ في الإمداد سيُعيد السوق المُوازية للظهور بصرف النظر عن القرارات الرسمية. الليرة أداة السيادة الاقتصادية، وإعادتها لقلب قطاع الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح لو أُحْسِن تطبيقها.