يحيى السيد عمر

التجربة التركية في مكافحة التضخم تُعدّ من أكثر التجارب النقدية جرأة في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات الأخيرة؛ فمنذ أن تبنّى البنك المركزي التركي سياسة تشديد نقدي حاد بدءًا من 2023، تراجع التضخم من ذروة تجاوزت 85% إلى نحو 27% بنهاية 2025. نجاح لا يمكن التقليل منه، لكنه بقي بعيدًا عن الهدف الرسمي متوسط المدى عند 5%، وهي مسافة تكشف أن المعركة لم تُحْسَم بعد رغم التقدّم الملموس.

ثم جاءت صدمة لم تكن جزءًا من الحسابات النقدية للبنك المركزي؛ فاندلاع الحرب في مضيق هرمز أواخر 2025 وبداية 2026 دفع أسعار الطاقة للارتفاع بحدّة، وتركيا، بوصفها مستوردًا رئيسيًّا للنفط والغاز، وجدت مسار انخفاض التضخم يتوقّف فجأة ثم ينعكس؛ التضخم قفز مجددًا إلى 32.6% بحلول مايو، ليُسجّل شهرًا ثانيًا من الارتفاع المتتالي. البنك المركزي اضطر إلى تعليق دورة التيسير النقدي وتشديد السيولة الفعلية إلى نحو 40%، بعدما كان قد خفّض الفائدة من 50% إلى 38% في خمس خطوات متتالية خلال الأشهر السابقة.

الليرة التركية لم تَنْجُ من هذا الاضطراب أيضًا؛ فقد سجّلت مستوًى قياسيًّا جديدًا بتجاوزها حاجز 45 ليرة مقابل دولار واحد في مايو، مستمرةً في مسار انخفاض تدريجي مُدار من قِبَل السلطات النقدية يُقارب 7% منذ بداية العام. هذا الانخفاض المُدار، على عكس الانهيارات الحادة التي شهدتها تركيا سابقًا، مُصمَّم عمدًا ليتوافق مع فارق التضخم بين تركيا والولايات المتحدة، بهدف تجنّب أن يُغذّي ضعف العملة توقّعات تضخمية أعلى بحدّ ذاتها.

المعضلة التي تنتظر أنقرة الآن حقيقية ولا يوجد مخرج سهل منها؛ فإذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة واستقر التضخم عند نطاق 25-30% بدلًا من مواصلة التراجع، سيقف البنك المركزي أمام خيارين كلاهما مكلّف: إمّا الإبقاء على فائدة فعلية تقارب 40%، الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين، لفترة أطول والمخاطرة بركود في النمو، أو خفضها مبكرًا والمخاطرة بانهيار مصداقية بَنَى عليها البنك عامين كاملين. ذاكرة الأتراك من تجربة 2021-2022، حين انهارت الثقة خلال أشهر معدودة، لا تزال حاضرة بقوة في أيّ نقاش حول التسرّع في التيسير.

#تركيا
#التضخم
#البنك_المركزي
#الليرة_التركية