سوريا وبنك الاستثمار الأوروبي.. تسوية المتأخّرات تُمهِّد لتمويل جديد

بحثت سوريا في 11 نوفمبر مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي EIB مُعالَجة المتأخرات واستئناف عمل البنك في البلاد بعد انقطاع يقارب 15 عاماً. وتكمن أهمية المباحثات في أنها تجمع بين ملفين مترابطين: تسوية الالتزامات السابقة من جهة، وإعداد قائمة مشروعات يمكن أن تدخل لاحقاً في مسار التمويل والتحضير الفني من جهة أخرى.

تسوية المتأخرات ليست مسألة محاسبية فقط؛ فهي يمكن أن تُعيد فتح قناة تمويل أوروبية طويلة الأجل أمام مشروعات تحتاج إلى مبالغ كبيرة وفترات سداد ممتدة. ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قروض وضمانات ومساعدة فنية للقطاعين العام والخاص، كما يمكن لوجوده في مشروع ما أن يُشجّع جهات تمويل أخرى على المشاركة ويُخفّض جزءاً من المَخاطر المرتبطة به.

وتشمل المجالات المطروحة الطاقة واللوجستيات والتحوُّل الرقمي والأمن الغذائي والربط الإقليمي والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وهذه قطاعات يَصْعُب تمويلها بقروض تجارية قصيرة الأجل؛ لأن مشروعات الكهرباء والنقل والمياه تحتاج إلى سنوات قبل أن تُولِّد عائداً اقتصادياً كاملاً. كما يمكن أن يمتدّ التعاون إلى تمويل الشركات والمصانع عبر البنوك المحلية أو من خلال ضمانات تساعد على توسيع الإقراض للقطاع الخاص.

لذلك فإن الأثر الأهم لن يظهر عند إعلان تسوية المتأخرات وَحْدها، بل عند الانتقال بَعْدها إلى مشروعات جاهزة فنياً ومالياً يمكن تقييمها وتمويلها. وإذا تحرَّك المساران معاً، يمكن أن تتحوَّل مُعالجة ملف مالي قديم إلى وسيلة لإعادة فتح تمويل جديد للبنية التحتية والقطاع الخاص، وربط جزء من التعافي الاقتصادي السوري بمؤسسات التمويل الأوروبية مجدداً.