نفط رميلان.. هل يَتحوَّل الإنتاج إلى عائد للاقتصاد السوري؟

تُخطّط شركة «إتش كيه إن إنرجي» الأمريكية لرفع إنتاج الحقول الثمانية التي تُشغِّلها في رميلان بالحسكة من 65 إلى 70 ألف برميل يوميًّا حاليًّا إلى نحو 150 ألف برميل خلال عامين، عبر تأهيل الآبار والبِنْية التحتية ومُعالَجة التلوث. وهذا هدف مستقبلي أعلنته الشركة في أكتوبر 2026، بعد أن طرحت الشركة السورية للبترول في أغسطس خطة لرفع إنتاج حقول رميلان تدريجيًّا إلى نحو 200 ألف برميل يوميًّا.

لكنّ ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة وصول عائد مماثل إلى خزينة الدولة؛ فالاتفاق الممتد 25 عامًا يقوم على تقاسم الإنتاج، وتتحمَّل الشركة الأمريكية تكاليف التأهيل على أن تَسترد نفقاتها وتحصل على مستحقاتها وَفْق الإنتاج الذي يتجاوز مستوًى مرجعيًّا متفقًا عليه. لذلك ترتبط حصة سوريا بشروط الاتفاق وتكلفة الاستثمار وأسعار النفط.

ويمتدّ أثر المشروع إلى سوق العمل والخدمات المحلية؛ إذ أعلنت الشركة توظيف 1100 عامل محلي. كما أنّ معالَجة التسريبات وحماية نهر الخابور والأراضي الزراعية تَبقى جزءًا أساسيًّا من تقييم المشروع.

الاختبار الحقيقي هو حجم العائد الذي سيبقى داخل الاقتصاد السوري، ومدى انعكاس الاستثمار على قطاع الطاقة والمجتمعات المحيطة بالحقول.