أستراليا تراهن على المعادن.. هل تصنع الصين منافسًا جديدًا؟

تُوسِّع أستراليا استثماراتها في المعادن الحَرِجة مع بدء تشغيل احتياطي إستراتيجي بقيمة 1,2 مليار دولار أسترالي، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة للعناصر الأرضية النادرة. ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تتركّز فيه أجزاء كبيرة من معالجة وتكرير هذه المعادن في الصين؛ ما يجعل أي قيود صينية على التصدير أو اضطراب في العلاقات التجارية كفيلًا بإرباك صناعات تمتد من أشباه الموصّلات والطاقة المتجدّدة إلى المعدَّات الدفاعية.

الصين هي العامل الأهم في الرهان الأسترالي؛ فبكين لا تتمتع فقط بقدرات تعدين كبيرة، بل تملك موقعًا أقوى في مراحل المعالجة والتكرير التي تُحوّل الخام إلى مواد قابلة للاستخدام الصناعي. لذلك تبحث الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا عن سلاسل توريد بديلة؛ ما يمنح أستراليا فرصةً لاستثمار مواردها المعدنية لتصبح موردًا أكثر أهميةً لهذه الأسواق.

لكن منافسة الصين لا تتحقَّق بمجرد استخراج كميات أكبر من الخام، فإذا بقيت أستراليا تصدر المعادن الأولية ثم تعتمد على منشآت خارجية لمعالجتها، ستظل القيمة المضافة الأكبر خارج اقتصادها. ولهذا يتركَّز الرهان على المعالجة والتكرير داخل البلاد، مع استخدام التمويل الحكومي، وعقود الشراء طويلة الأجل، وضمانات الأسعار لتقليل مخاطر الاستثمار في مشاريع يصعب عليها منافسة الحجم والتكلفة التي تتمتّع بها الصناعة الصينية.

اضطراب الإمدادات الصينية يمكن لذلك أن يتحوّل إلى فرصة اقتصادية لأستراليا إذا نجحت في بناء حلقات إنتاج تتجاوز التعدين. فكل توسُّع في المعالجة المحلية يعني صادرات أعلى قيمةً ووظائف واستثمارات جديدة، ويمنح الدول الغربية بديلًا عن الاعتماد الكبير على الصين. أما الاكتفاء بزيادة استخراج المعادن، فلن يكون كافيًا لتغيير موقع أستراليا داخل سلسلة القيمة العالمية.