حقق مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي في شهر مايو الفائت أعلى قيمة له منذ عام 2018م. وهو ما يشير إلى بدء تعافي تركيا من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها. لكن هذا التعافي يترافق بتحديات مستمرة. فمستقبل الاقتصاد التركي مفتوح على احتمالات عدة. ولكل من السيناريوهات السلبية والإيجابية ما يدعمها.

ما هو مؤشر الثقة بالاقتصاد؟

يعد مؤشر الثقة بالاقتصاد من المؤشرات المهمة التي تقيس موقف المستهلكين والمنتجين من الاقتصاد. ويحدد نظرتهم له فيما إذا كانت إيجابية أو سلبية. وكلما ارتفعت قيمة المؤشر فوق 100 نقطة دل على موقف إيجابي. وكلما انخفض دون 100 نقطة كان دليلاً على الموقف السلبي.

بلغ مؤشر الثقة في الاقتصاد تركيا في شهر مايو الفائت 103.7 مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.4 نقطة مقارنةً بشهر أبريل الفائت. وهذا الارتفاع يشير إلى ارتفاع ثقة كل من المستهلكين والمنتجين بمستقبل الاقتصاد التركي. كما يشير إلى احتمال زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

القيمة الحالية لمؤشر الثقة الاقتصادية ليس مرتفعاً بالقدر الكافي. لكن الأهم أنه تجاوز عتبة 100 نقطة. وأنه في مسار تصاعدي. فوفقاً لمنحى التحرك الحالي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة.

الاقتصاد التركي بين المؤشرات الإيجابية والسلبية

في الحقيقة ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا لا يعني أن الاقتصاد التركي في أفضل حالاته. فهو لا يزال يواجه تحديات خطيرة. ومستقبله مرهون بمدى سيطرة المؤشرات السلبية أو الإيجابية. خاصةً أنه بعد فوز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة. ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت السياسة الاقتصادية ستبقى كما كانت أم هناك تغييرات.

كما أن الليرة التركية ليست في أفضل حالاتها. فقيمتها تدنت لـ23 ليرة للدولار الواحد. لتكون قد خسرت 20% من قيمتها خلال العام الجاري. كما أن صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي سجلت أدنى قيمة لها منذ عام 2002م.

أما على مستوى التضخم فقد استمر معدله في التراجع. حيث سجل أقل من 40% في شهر مايو الفائت. كما أن البنك الدولي عزز من نظرته الإيجابية لمستقبل الاقتصاد التركي لتكون توقعات نموه في عام 2024م: 4.3%. بعدما كانت سابقاً 4%.

يبدو الاقتصاد التركي بين تيارين من المؤشرات. إيجابية وسلبية. فمستقبله مرهون بمدى سيطرة أي من هذه المؤشرات. وحتى الآن قد يكون من الصعب الجزم بالاتجاه المستقبلي له. فالأمر يحتاج فترة قصيرة حتى يتضح شكل وجوهر السياسة الاقتصادية للرئيس التركي المنتخب.