حتى قبل أن تبدأ جائحة فيروس كورونا. ودخول العالم في موجة تضخم خانقة منذ أكثر من عامين. كانت تركيا تعاني من المشكلات الاقتصادية. والتي بالطبع تفاقمت مع أزمة كورونا. وحالة التضخم التي صاحبتها. فقبل كورونا كانت أنقرة تحاول تجنب الركود الاقتصادي. وتعاني من ارتفاع مستوى التضخم.

علاوةً على الخسائر الفادحة المتتالية في قيمة الليرة التركية. وفي عام 2022م تضاعفت الأزمات الاقتصادية. مع ارتفاع التضخم لأكثر من 80%. وتدني قيمة الليرة إلى 20 ليرة مقابل الدولار الواحد. وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 10%.

معجزة لم تكتمل!

على الرغم من أن تركيا كانت تعد معجزةً اقتصادية خلال العقد الأول من حكم الرئيس أردوغان. حيث انخفضت معدلات الفقر إلى النصف. وانضم ملايين الناس للطبقة المتوسطة. وفي تلك الفترة كان المستثمرون الأجانب حريصين على الإقراض.

وفي هذا الوقت جذبت أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب لقبول المخاطرة والاستمرار في الإقراض. لكنها أيضاً أعاقت النمو بفعل الفوائد المتراكمة. ولم يكن الرئيس أردوغان على استعداد لقبول هذه المقايضة. وهو ما جعله يلجأ لخفض الفائدة مع الاستمرار في الاقتراض الرخيص.

المثير للدهشة أنه في ظل هذا الوضع الصعب للاقتصاد التركي يصر الرئيس أردوغان على خفض أسعار الفائدة. باعتبارها “شراً لا بد من التخلص منه”. على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة هي التي تضع المزيد من الأموال في التداول. وتشجع الناس على الاقتراض والإنفاق أكثر. وتميل إلى رفع الأسعار.

لكن حتماً للرئيس التركي وجهة نظر في هذا الانقلاب على العرف الاقتصادي السائد. كما يرى أيضاً بأنه إذا فقدت الليرة قيمتها مقابل الدولار فإن صادرات تركيا ستصبح أرخص. وسيرغب المستهلكون الأجانب في شراء المزيد منها.

وهذا صحيح إلى حد ما. لكنه يأتي بتكلفة باهظة. حيث تعتمد تركيا اعتماداً كبيراً على الواردات مثل قطع غيار السيارات والأدوية والوقود والأسمدة والمواد الخام الأخرى. وعندما تنخفض قيمة الليرة سوف تزداد تكلفة شراء هذه المنتجات.

عجز تجاري سنوي

المشكلة الأخرى التي تعاني منها تركيا تتمثل في وجود عجز تجاري. تجاوز 110 مليارات دولار في عام 2022م. وفي عام 2021م تجاوزت قيمة الديون الأجنبية 440 مليار دولار. وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على المؤشرات الاقتصادية التركية. وأدى هذا الدين إلى ازدهار العديد من القطاعات. لكن دون جدوى.

على سبيل المثال: ازدهر قطاع البناء. ومع ذلك يوجد في سوق العقارات 2 مليون منزل غير مباع بسبب ارتفاع الأسعار. وهو ما يمثل عجزاً تجارياً وضع ضغوطاً مستمرة على الليرة. مما جعل الواردات باهظة الثمن بالنسبة للمواطن العادي. وبالتالي انخفض الاستهلاك.

في النهاية من الممكن لتركيا الخروج من هذه المشكلات والتحديات. خاصةً أنها تمتلك بنية اقتصادية جيدة. وهذا الأمر يتعزز في حال تحسنت مؤشرات الاقتصاد الدولي. فالأزمات الدولية تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد التركي.