أكّد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تُواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعَي النفط والغاز الطبيعي، مشددًا على أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يُمثّل جزءًا أساسيًّا من الأمن القومي للبلاد.

أوضح “بيرقدار” أن الطاقة تُشكّل أحد أبرز الملفات المؤثرة في الاقتصاد التركي، إلى جانب رفع القيمة المضافة للصادرات الصناعية. وأشار إلى أن تركيا تحمَّلت فاتورة استيراد للطاقة بلغت نحو 100 مليار دولار خلال عام 2022، ما يُبرز أهمية زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات في ظل التقلُّبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

أضاف الوزير أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود مكَّنت تركيا من تلبية احتياجات نحو أربعة ملايين منزل من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الإنتاج مُرشَّح للتضاعف مرتين خلال العام الجاري وأربع مرات بحلول عام 2028.

ويعكس هذا التوجُّه إستراتيجية تركية طويلة الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الضغوط الناجمة عن واردات الطاقة على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُعزّز قدرة أنقرة على مواجهة تقلُّبات الأسواق العالمية.

#تركيا

#الطاقة

#الغاز_الطبيعي

#أمن_الطاقة

#الاقتصاد_التركي

#البحر_الأسود