سوريا خرجت من معرض «إعمار 2026» بحصيلة تتجاوز 1,756 مليار دولار من العقود المباشرة، مع توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقات بين شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية. المعرض جمَع شركات من عدة دول وفتَح مساحة لعقود شملت الطرق والبنية التحتية ومواد البناء والمياه والتطوير العقاري والصناعة، ما ينقل ملف إعادة الإعمار تدريجيًّا من عرض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمشاريع والتعاقدات الفعلية.

أهمية هذه العقود ترتبط بنوعية المشاريع والقطاعات التي تستهدفها أكثر من حجمها المالي وحده. فالمشاريع المرتبطة بالطرق والبنية التحتية والإسمنت والمياه يمكن أن تخلق طلبًا مباشرًا على الحديد ومواد البناء والنقل والمقاولات والتجهيزات والخدمات الهندسية. وكلما ارتفعت حصة المصانع والموردين والعمالة السورية من تنفيذ هذه المشاريع، ازداد الأثر داخل الاقتصاد، وتوسعت الاستفادة منها إلى قطاعات إنتاجية أخرى، بدلًا من أن تتركّز القيمة في استيراد المواد والتجهيزات من الخارج.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المعرض؛ لأن 1,756 مليار دولار تُمثّل عقودًا مُوقَّعة، وليست استثمارات مُنفَّذة بالكامل حتى الآن. المرحلة المقبلة ستُحدّد مقدار ما ينتقل فعليًّا إلى مواقع العمل، ومدى توافر التمويل وسرعة التراخيص وقدرة الشركات السورية على الدخول في سلاسل التوريد والتنفيذ. نجاح «إعمار 2026» لن يُقاس بحجم التوقيعات وحده، وإنما بنسبة المشاريع التي تتحوَّل إلى إنتاج وتشغيل وبنية تحتية جديدة داخل سوريا.