الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والإرهاب والمشكلات والتوترات بين القوى العظمى في العالم. ومؤخراً الحرب الروسية الأوكرانية. كلها أمور تؤثر بلا شك على الاقتصاد العالمي على أكثر من مستوى. والسؤال هنا: ما تأثير التوترات السياسية على الاقتصاد العالمي؟

ما التوترات السياسية المؤثرة اقتصادياً؟

في الحقيقة تتمثل التوترات السياسية في عدة أشكال. منها عدم الاستقرار السياسي والميل لتغيير النظام أو الحكومات. أو حدوث اضطرابات سياسية أو حروب أو أزمات في المجتمعات. وجميعها تمثل حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين السياسي. والذي يؤثر بدوره على القوانين التنظيمية والضرائب وقوانين الملكية الفكرية. وهو ما يؤثر بدوره على الاقتصاد المحلي. ومن ثم يخلق اضطراباً كبيراً في سلاسل التوريد العالمية.

ما أبرز صور تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمات السياسية؟

في الواقع مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم. حيث يتعامل المستثمرون الآن مع حالة عدم اليقين العميقة بشأن كيفية تطور الوضع على الأرض. خاصةً مع العقوبات الاقتصادية على روسيا. والقرارات المقابلة من موسكو.

ومما يزيد الأمر سوءاً أنه لا يمكن التنبؤ بنهاية تلك الموجة التضخمية. حيث يمكن للاقتصاديين التنبؤ بالمستقبل بناءً على البيانات والتعليقات من المسؤولين والسوابق التاريخية. لكن المواجهة بين روسيا والغرب لها مخاطر اقتصادية وآثار كبيرة على العالم كله. ولا يمكن التنبؤ بها أو بنهايتها بسهولة أو بدقة.

من علامات التأثر أيضاً الاضطرابات في سوق السندات الحكومية الأمريكية. وهو حجر الأساس للنظام المالي العالمي. والذي وصل لأعلى مستوياته مع بداية الحرب. حيث يقوم المتداولون بتحليل عناوين الأخبار حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة تفسيرها. وهو ما جعل أسواق الأسهم أكثر توتراً. مع ارتفاع تكلفة الحماية من التقلبات على المدى القريب.

كيف تؤثر التوترات السياسية على سلاسل التوريد؟

في الواقع تعد سلاسل التوريد أحد أبرز المجالات المتأثرة بالتوترات السياسية. حيث يمثل عدم الاستقرار السياسي تهديداً كبيراً لنجاح الشركات العاملة في هذا المجال. فمع زيادة المخاطر السياسية عام 2014م في دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). تأثرت سلاسل التوريد التي تربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية بشكل سلبي.

من هنا يؤدي التأثير على سلاسل التوريد العالمية إلى ضرر كبير يلحق بالشركات العالمية والاقتصاد العالمي ككل. كما يؤدي أيضاً إلى تأخير التسليم ونقص الموارد الطبيعية. وهنا يجب على الدول الاستعداد بشكل استباقي لتلك الظروف المُعاكسة في جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال تهدد الأحداث السياسية الأخيرة في أوكرانيا سلاسل التوريد العالمية. كما تسبّب القلق بين المنظمات التي لديها أي جزء من سلسلة التوريد الخاصة بها في المناطق المحيطة بأوكرانيا وروسيا. حيث أعادت الشركات التي لديها عمليات إنتاجية أو موردون في أوكرانيا تقييم ظروفهم الحالية.

بالإضافة إلى ذلك خرجت عدد من الشركات من أوكرانيا بسبب الحرب. مثل شركة نستله التي لديها ثلاثة مصانع في البلاد خرجت جميعها من الخدمة. مُخلِّفة وراءها 4500 موظف تحوّلوا إلى البطالة. كما قامت شركة استراس وهي شركة لوجستية سويسرية في أوكرانيا بتدوير الموظفين بنسبة 20٪ بسبب الظروف السياسية.

كيف تعالج الدول الآثار الاقتصادية السلبية؟

تبدأ الدول في العلاج من خلال رفع أسعار الفائدة لتشجيع الجمهور على الادخار. والإقلال من الإنفاق لكبح جماح التضخم. حيث من المتوقع بعد رفع سعر الفائدة أن يتطابق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. الذي يَستبعد أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة.

الارتفاع الحاد في الأسعار خلال جائحة كورونا أدّى إلى زيادة الضغط على الحكومة الأمريكية لترويض التضخم ورفع سعر الفائدة. إلا أن هذا لم يحدث. لكن مع اشتداد الأزمة السياسية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا قرّر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس. ويتوقع البعض أن يصل الارتفاع لنقطة كاملة بحلول يوليو المقبل.