تعاني تركيا من العديد من المشكلات الاقتصادية. أبرزها الانهيار السريع لليرة. لنسبة وصلت لـ 42٪ مقابل الدولار منذ مايو الماضي. بالإضافة للتضخم الذي سجل 54% في فبراير. علاوة على العجز التجاري. بالإضافة لمشكلات مالية للبلاد قد تمتد للخارج. خاصة مع الوضع السيئ للبنوك الأوروبية التي تستثمر بأنقرة. والسؤال هنا: كيف تتغلب تركيا على مشكلاتها الاقتصادية؟

كيف تواجه تركيا مشكلاتها الاقتصادية؟

في الحقيقة أولى الحلول المطروحة هي الحلول الحكومية العادية المتمثلة في سياسة مالية غير تقليدية. تعتمد على خفض الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض ومن ثم زيادة الإنتاج والتصدير. وهو ما يتعارض مع الفكر الاقتصادي الراسخ الذي يعتمد على رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

الحل الثاني هو خفض الضرائب وإلغاء بعضها. حيث أصدرت الحكومة التركية قراراً بتقليل ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 8 إلى 1%. فيما يتمثل الحل الحكومي الثالث في تقديم دعم ائتماني للشركات والمصدّرين.

كما تتمثل الحلول الأخرى لمشكلات الاقتصاد التركي في علاج مشكلة الثقة في القطاع المالي بالدولة. مع الفشل في تحقيق الاستقرار المطلوب للبنك المركزي التركي وللاستثمار الخارجي. بالإضافة إلى الانتقال من أزمة إلى أخرى مع عدم وجود حلول تكتيكية أو استراتيجية طويلة الأجل.

من جهة أخرى يجب تغيير الاستراتيجية الاقتصادية. والاستغناء عن فكرة أن تعزيز الصادرات التركية يأتي من خلال خفض قيمة الليرة. وذلك نظراً لأن العجز التجاري متكرّر في البلاد. وهو ما يشير إلى أن هذا النموذج غير مستدام.

ما الحلول الداخلية لعلاج مشكلات الاقتصاد التركي؟

يجب التركيز على الصناعة والتصنيع التركي واللذان يُعدّان ركيزتين أساسيتين لاقتصاد البلاد. كما يجب أن تستثمر تركيا في التعليم للحفاظ على تنافسية اقتصادها. حيث أعاقت تحديات رأس المال البشري واللغة إمكانية الابتعاد عن الاقتصاد القائم على جذب الاستثمار الخارجي. مع توفير تمويل رخيص غير مستدام وصادرات تنافسية.

من الحلول الداخلية أيضاً الاعتماد على اقتصاد متنوع ما بين التصنيع وتجارة التجزئة والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والفضاء. والتي لا تمثل حتى الآن أكثر من 10% من الاقتصاد التركي. وكذلك قطاع السيارات. حيث تعد تركيا خامس أكبر منتج للسيارات في أوروبا. مع امتلاكها مصانع سيارات لشركات كبرى مثل تويوتا وفورد وهوندا.

من ناحية أخرى تتزايد أهمية قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير. حيث إن مستقبل البلاد في أيدي الشباب الأتراك. الذين يشكّلون 16.3% من السكان ويتزايد ذكاؤهم التكنولوجي. وحالياً يستخدم أربعة من كل خمسة شباب أتراك الإنترنت. بينما قُدّر عدد مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد العام الماضي بنحو 41.09 مليوناً.

ما الحلول الخارجية لعلاج مشكلات الاقتصاد التركي؟

من بين الحلول المقترحة لعلاج مشكلات الاقتصاد التركي الاستعانة بصديق. خاصةً أن تركيا تقع في قلب منطقة مليئة بالتعقيدات السياسية. سواء من حروب دائرة في العراق وسوريا. أو بين روسيا وأوكرانيا. أو مشكلات بين إيران وجيرانها العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. فقد يكون للدور التركي في إرساء الاستقرار في ذلك الجزء من العالم مقابل اقتصادي يساعد على استقرارها.

بالطبع توجد حلول أخرى قد تكون مرفوضة سياسياً لكنها مطلوبة اقتصادياً. مثل الاعتماد على خطة مساعدات من صندوق النقد الدولي. أو الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة للحصول على دعم مالي. لكنها حلول مرفوضة بسبب شروط أمريكية لن يقبلها أردوغان. ولن يتنازل عنها بايدن حتى مع شعوره بالقلق من انحراف تركيا عن المحور الأمريكي.

لكن مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية قد يكون هناك ورقة سياسية تلعب بها تركيا أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لوضع “صفقة شاملة” لمساعدة أنقرة على التعامل مع مشكلاتها الاقتصادية. مقابل التعاون في ملفّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وعدم الاكتفاء بموقف الحياد المفروض حتى الآن.