في الحقيقة يواصل التضخم في تركيا صعوده. حيث وصل لأعلى مستوى في 20 عاماً عند 61٪ مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وهو ما تبرّره تركيا بآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. لكن يبدو أن الموضوع أكبر من ذلك. فما هو سبب التضخم. وكيف يعالجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟

ما أرقام التضخم في تركيا؟

ارتفعت أسعار المواد الغذائية. التي تشكل حوالي ربع سلة التضخم في تركيا. بنسبة 70٪ على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 61% على أساس سنوي الشهر الماضي. ارتفاعاً من 54% في فبراير.

أما بالنسبة لتكاليف الطاقة فقد ارتفعت بنسبة 103%. كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 99%. بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهو ما يبدو طبيعياً بالنسبة لبلدٍ يستورد جميع إمداداته من النفط والغاز الطبيعي. كما أظهرت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 115% على أساس سنوي.

ترى المعارضة التركية أن الأرقام السابقة غير حقيقية. وتؤكد أن ارتفاع الأسعار خارج عن السيطرة. وقد تصل مستوياته لتضخم سنوي يزيد عن 50% لعدة أشهر متتالية. فيما يتوقع محللون مستقلون أن يتجاوز ارتفاع الأسعار 65% لمعظم عام 2022م. قبل أن ينخفض لحوالي 45% ديسمبر المقبل.

ما أسباب ارتفاع معدلات التضخم في تركيا؟

ترى تركيا أن التضخم الحالي فترة استثنائية تعود إلى الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا التي استمرت عامين كاملين. تلاها الحرب في أوكرانيا. لكن حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت تركيا تعاني من أعلى معدل تضخم منذ تسلم حزب أردوغان للسلطة قبل 20 عاماً.

يرجع ذلك إلى تخفض البنك المركزي سعر الفائدة بإجمالي 5 نقاط مئوية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. حيث يرغب الرئيس التركي في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي من خلال خفض سعر الفائدة. ومن ثم خفض تكاليف الإقراض.

يأتي ذلك على الرغم من الضغط المتزايد على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع الأسعار. كما أن هذا العلاج يناقض العقيدة الاقتصادية العالمية الراسخة التي تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تساعد في تهدئة التضخم.

قد تكون وجهة النظر في خفض أسعار الفائدة لتصحيح مسار التضخم صحيحة. لكن يبقى أن السياسة النقدية العامة لتركيا فضفاضة للغاية. بحيث لا تكفي لمكافحة مخاطر التضخم. خاصةً مع مشاكل سلاسل التوريد في الزراعة والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. والتي تسبّبت في ضغوط تضخمية شديدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الحرب الأوكرانية أضرت بقطاع السياحة التركي. الذي يعتمد على الزوار الأوكرانيين والروس بشدة. حيث بلغت أعداد السائحين الروس الوافدين لتركيا 4.7 مليون. كما استقبلت الأخيرة نحو 2.1 مليون سائح أوكراني. وهو ما يشكّل 27.3% من إجمالي السائحين الوافدين إلى تركيا العام الماضي.

ما تأثير التضخم على الليرة التركية؟

مع تحديد سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي التركي عند 14%. فإن أسعار الفائدة الحقيقية تصل لـ47%. مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم لشهر مارس. ويهدد هذا السعر بشدة موقف الليرة أمام الدولار. والتي فقدت 9% من قيمتها هذا العام. وكانت أسوأ العملات في الأسواق الناشئة أداءً بعد الروبل الروسي.

ما خطوات تركيا لعلاج التضخم؟

تعمل أنقرة على خفض التضخم من خلال جذب المدخرين إلى الليرة من خلال الوعد بحمايتهم من مخاطر سعر الصرف. كما أعلنت الحكومة عن عدة تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة. إلى جانب زيادة بنسبة 50% في الحد الأدنى للأجور للحد من المعاناة التي تتعرض له الأُسَر الأقل دخلاً. لكن كل ذلك دون فائدة ملموسة حتى الآن.