أقرَّ البنك الإسلامي للتنمية حزمة تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في تسع دول أعضاء، تشمل تركيا وبنغلاديش وأوغندا ونيجيريا وفلسطين وطاجيكستان وكوت ديفوار وغامبيا وبنين. وجاءت الموافقات خلال اجتماع مجلس الإدارة على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في “باكو”، مع توجيه التمويلات نحو مشروعات النقل والطاقة والأمن الغذائي والتكيُّف المناخي. وتصدرت بنغلاديش قائمة المستفيدين بتمويل قدره 1.004 مليار دولار لتحديث وتوسعة المصفاة الشرقية، بينما حصلت تركيا على 660.35 مليون يورو لتنفيذ مشروع معبر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية، وأوغندا على 650.75 مليون يورو لإنشاء خط حديدي يربط مالابا بكمبالا.

الحزمة تعكس تحوُّل التمويل التنموي نحو مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الإقليمي المباشر؛ إذ يدعم مشروع إسطنبول الربط التجاري بين أوروبا وآسيا، ويسهم في خفض اختناقات نقل البضائع وتحسين حركة الركاب، فيما يُعزّز مشروع السكك الحديدية في أوغندا كفاءة الممرات التجارية في شرق إفريقيا ويُخفّض تكاليف النقل والانبعاثات. وفي بنغلاديش، يستهدف تمويل المصفاة تقليص الاعتماد على الوقود المستورد ورفع القدرة المحلية على تلبية الطلب، بما يُحسِّن أمن الطاقة ويَحُدّ من تعرُّض السوق لتقلُّبات الأسعار العالمية. كما تدعم التمويلات مشروعات للطاقة الشمسية في نيجيريا وفلسطين، وتوسعة شبكات الكهرباء في كوت ديفوار، إلى جانب تحسين الطرق والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في دول أخرى.

أولويات التمويل تشير إلى توجُّه البنك نحو الجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة، عبر دعم مشروعات قادرة على تحسين التجارة وتوفير الوظائف وتعزيز أمن الطاقة والغذاء في آنٍ واحد. كما تمنح الحزمة الدول المستفيدة مساحة أوسع لتنفيذ استثمارات رأسمالية يصعب تمويلها محليًّا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الموازنات. ومن المتوقع أن يتوقَّف الأثر النهائي لهذه التمويلات على سرعة تنفيذ المشروعات، وكفاءة إدارتها، وقدرتها على جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص، بما يُحوّلها إلى مُحرّكات طويلة الأجل للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.

#البنك_الإسلامي_للتنمية

#تمويل

#التنمية_المستدامة