تستهدف شركة هوندا اليابانية خَفْض تكاليفها بأكثر من 9 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس اشتداد المنافسة مع شركات السيارات الصينية داخل الأسواق العالمية. ووفق رويترز، تسعى الشركة إلى توفير نحو 1.5 تريليون ين، أي ما يقارب 9.4 مليارات دولار، بحلول 2030، وطلبت من مُورّديها خَفْض أسعار بعض المكوّنات بصورة كبيرة. يأتي هذا التحرّك في وقتٍ تتقدّم فيه شركات صينية مثل BYD في أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مستفيدةً من انخفاض الأسعار وتطوّر تقنيات البطاريات والبرمجيات.

تكمن أهمية الخطة في أنها تنقل ضغط المنافسة من أسعار السيارات النهائية إلى عُمق سلسلة التوريد. فهوندا تطلب خفضاً يصل إلى 30% في ثلاث فئات رئيسية من المكونات، تشمل الأجزاء المضغوطة والمشكّلة، والمكونات الكهربائية، والأجزاء المرتبطة بالسيارات المعرفة بالبرمجيات. كما تدفع الشركة مورديها إلى استخدام أجزاء معيارية ومُكوّنات صينية الصنع عندما يكون ذلك ممكناً، في محاولة لتقليص الفجوة السعرية مع المنافسين الصينيين. وهذا يعكس حجم التحوّل في صناعة السيارات؛ حيث لم تَعُد الجودة اليابانية وحدها كافية إذا بقيت تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من المنافسة.

تُواجه هوندا ضغوطاً متزامنة من خسائر مرتبطة بالسيارات الكهربائية، ورسوم الاستيراد الأمريكية، وارتفاع تكاليف العمالة، والحاجة إلى إنفاق أكبر على البحث والتطوير. لذلك، تبدو خطة خَفْض التكاليف محاولة لحماية هوامش الربح وإعادة ترتيب نموذج الإنتاج قبل أن تتَّسع الفجوة مع الصين. وإذا نجحت الشركة في خفض التكلفة من دون الإضرار بجودة الموردين، فقد تستعيد قدرة أكبر على المنافسة في السيارات الهجينة والكهربائية. أما إذا تحوَّلت الضغوط إلى عبء على سلاسل التوريد، فقد تواجه هوندا تحدياً جديداً بين حماية الجودة ومجاراة الأسعار الصينية.

#هوندا
#السيارات_الكهربائية
#الصين