أثَّر الاقتصاد العالمي بشكل سلبي على المناخ بسبب تراكم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري القادمة من المصانع. وكذلك تأثر الاقتصاد العالمي بالتغيرات المناخية. حيث يتعرض سكان الأرض جميعًا لخطر فقدان الفرص الاقتصادية في المستقبل. مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. والسؤال هنا: ما تأثير أزمة المناخ العالمية على الاقتصاد؟

إن تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي واضح. مع ظهور الكثير من المؤشرات الخطيرة التي توضح هذا التأثير السلبي لتلك الأزمة. ولكن ما هي أبرز المؤشرات؟ وما طرق العلاج؟

كيف تؤثر أزمة المناخ على الاقتصاد العالمي؟

تتمثل أزمة المناخ العالمية في ارتفاع درجات الحرارة. والتي تقلل بدورها الثروة العالمية بحلول منتصف القرن. بسبب انخفاض المحاصيل الزراعية. وانتشار الأمراض. وارتفاع منسوب مياه البحار. وغرق المدن الساحلية. بالإضافة لحرائق الغابات والجفاف والأمطار الغزيرة التي تؤثر على الإنتاج.

كما تأتي الأشكال الرئيسة للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية. مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية. وفقدان الإنتاجية. مع قيام الحكومات بإعادة توزيع الموارد الشحيحة للتكيف مع تغير المناخ ومكافحته.

ما أبرز مؤشرات تأثير أزمة المناخ على الاقتصاد العالمي؟

حدد العالم معياراً رئيسياً لتأثير أزمة المناخ السلبي على الاقتصاد. وهو الالتزام ببنود اتفاقية باريس. وأبرزها الحفاظ على درجات الحرارة وعدم ارتفاعها. مع خفض انبعاثات الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030. وإذا لم يتم الالتزام بذلك فسيبدأ الاقتصاد العالمي في التأثر بشكل سلبي.

تتمثّل أولى التأثيرات في انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 18٪ بحلول عام 2050م. إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 3.2 درجة مئوية. وهو أمر متوقع مع المعدلات الحالية في الزيادة بدرجات الحرارة. وعدم تحقيق أهداف اتفاقية باريس لحماية المناخ. والتي تم الاتفاق عليها ولم يتم الوفاء بها حتى الآن.

الثاني فقدان الاقتصاد العالمي 10٪ من قيمته الإجمالية بحلول عام 2050م. وهو ما يعادل 23 تريليون دولار. حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في 48 دولة حول العالم تمثل 90٪ من الاقتصاد العالمي. إلى انخفاض قيمة الأصول الاقتصادية بتلك الدول. بنسبة قد تصل لـ 10% في أقل من 30 عاماً.

وقد حدد الخبراء 4 سيناريوهات لحجم تأثير أزمة المناخ على الاقتصاد العالمي بحلول 2050. الأول انخفاض الإنتاج بنسبة 4% إذا تم تنفيذ اتفاقية باريس بالكامل. ومع اتخاذ إجراءات مُشددة دون تنفيذ الاتفاقية. فالانخفاض يصل لنسبة 11% و14% عند تنفيذ بعض الإجراءات. و18% إذا ظل الوضع كما هو عليه.

ما أكثر الدول المتضررة من أزمة المناخ اقتصادياً؟

من المتوقع أن يكون تأثير تغيّر المناخ أشد ضررًا على دول آسيا. مع انخفاض بنسبة 5.5٪ بالناتج الإجمالي في أفضل سيناريو. و26.5٪ في الأسوأ. وعلى مستوى الدول ستكون الصين الأكثر تأثرًا بخسارة 24٪ من ناتجها المحلي مقارنة بخسائر تصل لـ10٪ للولايات المتحدة وكندا وبريطانيا و11٪ لأوروبا.

فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7٪. خاصةً إذا ظل ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات يتراوح حول 2 درجة مئوية أعلى من معدلاته الطبيعية. فيما ستخسر دول أمريكا اللاتينية 9% من الناتج الإجمالي عند نفس المعدلات.

على مستوى الاقتصادات المتقدمة في دول نصف الكرة الشمالي مثل سويسرا وفرنسا وألمانيا. فهي أقل عرضة للخطر نسبيًّا. حيث إنها أقل تعرضًا لأنماط الطقس المرتبطة بالاحترار العالمي. كما أنها تتمتع بموارد أفضل للتعامل مع تأثير تغير المناخ.

ما أبرز سبل تخفيف آثار تغير المناخ على الاقتصاد العالمي؟

بحلول عام 2050 سينمو عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات شخص. لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ. لذلك يجب علينا العمل الآن للتخفيف من المخاطر. وتحقيق أهداف اتفاقية باريس بالكامل. وهو ما يتطلب التعاون بين حكومات العالم والشركات العملاقة لتسريع تحقيق كامل أهداف الاتفاقية.