هدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية كبيرة؛ ردّاً على الغرامات والإجراءات التنظيمية التي تُطبّقها بروكسل على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. جاء هذا التصعيد بعد تغريم المفوضية الأوروبية شركة غوغل 890 مليون يورو بسبب مخالفة قواعد أوروبية تهدف إلى ضبط نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وقال ترمب: إن إدارته ستفتح تحقيقاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، معتبراً أن الغرامات الأوروبية تستهدف الشركات الأمريكية بصورة غير عادلة وتُلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي ودافعي الضرائب.

يعكس التهديد الأمريكي انتقال الخلاف بين واشنطن وبروكسل من تنظيم المنصات الرقمية إلى ساحة التجارة والرسوم الجمركية. فالاتحاد الأوروبي يرى أن قوانينه الرقمية، ومنها قانون الأسواق الرقمية، تهدف إلى الحدّ من الممارسات الاحتكارية وضمان منافسة عادلة داخل السوق الأوروبية. في المقابل، تتعامل إدارة ترمب مع الغرامات على أنها أداة ضَغْط ضد شركات أمريكية مثل غوغل وأبل وميتا وأمازون، ما يَفتح الباب أمام ردّ تجاري قد يَطال الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية.

تحمل هذه المواجهة أثراً اقتصادياً يتجاوز قطاع التكنولوجيا؛ لأنّ أيّ رسوم أمريكية جديدة على المنتجات الأوروبية قد تُعيد التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين. كما يمكن أن تزيد تكلفة السلع، وتضغط على الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عابرة للأطلسي، وتدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر سياسية جديدة. ويشير التصعيد إلى أن تنظيم الاقتصاد الرقمي لم يَعُد ملفاً تقنياً فقط، بل أصبح جزءاً من مُعادَلة القوة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

#أمريكا

#الاتحاد_الأوروبي

#تكنولوجيا

#Google