تتحوّل طفرة الذكاء الاصطناعي من أرباح وأسهُم مرتفعة إلى عامل ضغط جديد على أسواق الدَّيْن العالمية، مع توسُّع شركات التكنولوجيا والحكومات في إصدار السندات لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية. وتُظهر تقديرات حديثة أن إصدارات الدَّيْن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تقترب من 570 مليار دولار في 2026، ما يرفع المعروض من السندات ويضغط على العوائد، خصوصاً العوائد الحقيقية بعد استبعاد التضخم. وهذا يعني أن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم تَعُد تُؤثِّر في أسهم التكنولوجيا فقط، بل باتت تمتد إلى تكلفة الاقتراض في الاقتصاد العالمي.

تكمن المشكلة في أن بناء الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم على الخوادم والرقائق ومراكز البيانات والطاقة والشبكات، وهي استثمارات لا يمكن تمويلها كلها من التدفقات النقدية الحالية. لذلك تتَّجه الشركات الكبرى إلى أسواق السندات، بالتزامن مع حكومات تحتاج بدَوْرها إلى تمويل عجزها المالي. هذا التزاحم على رؤوس الأموال يرفع العوائد المطلوبة من المستثمرين، ويجعل الاقتراض أكثر كلفةً للشركات والمستهلكين والدول. وكلما ارتفعت تكلفة التمويل، تراجعت جاذبية الاستثمارات طويلة الأجل، وازدادت الضغوط على القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات والصناعة والشركات الناشئة.

لا يعني ذلك أن طفرة الذكاء الاصطناعي سلبية بالكامل؛ فهي قد ترفع الإنتاجية وتدعم النمو على المدى الطويل إذا تحوَّلت الاستثمارات الحالية إلى أرباح فِعْلية وكفاءة تشغيلية واسعة. غير أن الخطر يظهر في الفجوة الزمنية بين الإنفاق الضخم والعائد المتوقع. فإذا استمرَّت الشركات في الاقتراض بكثافة قبل إثبات جدوى العوائد، فقد تتحوَّل الطفرة إلى ضغط مزدوج: تقييمات مرتفعة في سوق الأسهم، وعوائد أعلى في سوق السندات. لذلك، بات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً واسعاً للاقتصاد العالمي، لا مجرد سباق تقني بين شركات التكنولوجيا.

#الذكاء_الاصطناعي

#السندات

#الاقتصاد_العالمي