وقّع اتحاد الغرف والبورصات التركية واتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم في أنقرة، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص بصورة أكثر تنظيماً واستدامة. وتشمل المذكرة تبادل الخبرات في أنظمة اعتماد الغرف، وتعزيز التعاون بين المجالس واللجان القطاعية، وإنشاء منصات مشتركة، إلى جانب تأسيس المنتدى المشترك للغرف التركية السعودية. يأتي التوقيع على هامش اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بمشاركة ممثلين عن غرف التجارة في 20 دولة إسلامية، ما يمنح الاتفاق بُعْداً أوسع يتصل بتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

تعكس المذكرة انتقال العلاقات التركية السعودية من التعاون التجاري العام إلى بناء آليات مؤسسية تقودها غرف التجارة والقطاع الخاص. فتركيا تمتلك قاعدة إنتاج صناعي واسعة وصادرات تتجاوز 275 مليار دولار سنوياً، وترتفع إلى 400 مليار دولار مع صادرات الخدمات، بينما تمتلك السعودية قدرة استثمارية كبيرة وسوقاً واسعاً وموقعاً محورياً في الخليج. ومن شأن الجمع بين الخبرة الإنتاجية التركية ورؤوس الأموال السعودية أن يفتح المجال أمام شراكات في الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والغذاء والطاقة والسياحة.

تكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل التحديات التي تُواجه التجارة العالمية، من تصاعد الحمائية إلى تغيُّر سلاسل التوريد ومتطلبات التحوُّل الأخضر. كما تعكس الدعوة إلى تعزيز الاقتصاد الإسلامي حاجة الدول الإسلامية إلى رفع حِصْتها من التجارة العالمية، التي لا تزال أقل من وزنها السكاني والاقتصادي. ويشير هذا المسار إلى أن التعاون التركي السعودي يتَّجه نحو شراكات عملية يقودها القطاع الخاص، بما يدعم التجارة البينية ويُحوّل العلاقات الاقتصادية إلى منصة أوسع للاستثمار والإنتاج المشترك.

#تركيا

#السعودية

#التجارة