أطلقت تركيا وكندا مساراً تفاوضياً للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرّة، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش قمة الناتو في أنقرة. ومن المقرَّر أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات مكثّفة بين المؤسسات والهيئات العامة وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين؛ تمهيداً لعقد الجولة الأولى من المفاوضات خلال الربع الأخير من العام الجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وكندا 2.7 مليار دولار في 2025، ما يمنح الاتفاقية المرتقبة قاعدة تجارية قابلة للتوسُّع.

تَحمل هذه الخطوة أهمية اقتصادية للبلدين؛ لأنها تَستهدف إزالة جزء من القيود التجارية وتوسيع فرص الشركات في أسواق جديدة. فتركيا تمتلك قاعدة صناعية قوية وموقعاً لوجستياً قريباً من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بينما تُمثّل كندا سوقاً متقدمة ذات قدرة شرائية مرتفعة واحتياجات واسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والزراعة. ومن شأن اتفاقية تجارة حرَّة أن تفتح المجال أمام زيادة الصادرات، وتسهيل دخول المنتجات، وتعزيز الاستثمارات المتبادَلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ويأتي التحرُّك في سياق رغبة أنقرة في تنويع شراكاتها التجارية خارج الأسواق التقليدية، وتعزيز حضورها داخل الاقتصاد الأطلسي بعد قمة الناتو. كما تمنح كندا الاتفاقية فرصة لتوسيع روابطها الاقتصادية مع دولة صناعية صاعدة تمتلك دوراً مهماً في سلاسل الإمداد الإقليمية. وإذا نجحت المفاوضات في مُعالَجة الملفات الجمركية والمعايير الفنية وقواعد المنشأ، فقد تتحوَّل الاتفاقية إلى منصة أوسع لرفع التبادل التجاري وبناء شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأجل.

#تركيا

#كندا

#التجارة_الحرة