يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على السيارات الهجينة القابلة للشحن المستوردة من الصين، في خطوة تُوسّع نطاق المواجهة التجارية بين بروكسل وبكين داخل سوق السيارات. ويأتي التحرّك بعد الرسوم التي فرضها الاتحاد منذ 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى مستويات مرتفعة فوق الرسوم الجمركية الأساسية. ولم يصدر قرار نهائي بعد؛ إذ يحتاج المسار إلى موافقة غالبية الدول الأعضاء، لكنه يعكس اتجاهًا أوروبيًّا لتشديد أدوات الحماية التجارية أمام توسُّع الشركات الصينية في السوق الأوروبية.

الرسوم تستهدف سدّ ثغرة استفادت منها شركات صينية عبر زيادة صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن، بعدما أصبحت السيارات الكهربائية الكاملة خاضعة لرسوم أعلى. فهذه الفئة تمنح المنتجين الصينيين قدرة على المنافسة السعرية، وتُوفِّر للمُستهلِك الأوروبي بديلًا أقل تكلفة في مرحلة انتقالية لا تزال فيها البِنْية التحتية للشحن وأسعار السيارات الكهربائية تُشكّلان تحديًا. لذلك لا يتعلّق القرار المحتمل بحماية شركات السيارات الأوروبية فقط، بل بمحاولة منع انتقال الضغط التنافسي من السيارات الكهربائية إلى الهجينة، بما يحافظ على توازن السوق ويمنح المصانع الأوروبية وقتًا أطول للتكيّف.

فرض رسوم جديدة قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض الطرازات الصينية وتقليص جاذبيتها، لكنه قد يدفع الشركات الصينية أيضًا إلى تسريع التصنيع داخل أوروبا لتجنُّب القيود الجمركية. وفي المقابل، تُخاطر بروكسل بتوسيع التوتر التجاري مع بكين في وقت تحتاج فيه إلى تعاون صيني في سلاسل البطاريات والمعادن النادرة. ويشير هذا التطور إلى أن سوق السيارات الأوروبية تدخل مرحلة حماية أوسع؛ حيث لم تَعُد المنافسة مرتبطة بالسعر والتكنولوجيا فقط، بل بقواعد التجارة ومكان الإنتاج وأمن سلاسل التوريد.

#الاتحاد_الأوروبي

#الصين

#السيارات_الهجينة