سجَّل الدَّين العالمي مستوًى قياسيًّا بلغ 365.5 تريليون دولار بزيادة تجاوزت 10 تريليونات دولار، وَفْق معهد التمويل الدولي. وقادت الأسواق الناشئة الزيادة، خصوصًا الصين التي ارتفع إجمالي ديونها بنحو 6.5 تريليون دولار إلى 110.6 تريليون دولار. وبرغم أن نمو الدين جاء أبطأ من الفترة نفسها من العام الماضي، فإن استمرار الاقتراض عند أسعار فائدة مرتفعة يرفع التكلفة على الحكومات والشركات.

المشكلة لم تَعُد في حجم الدَّين وحده، بل في تكلفة خدمته وإعادة تمويله؛ فقد بلغ متوسط الاقتراض الحكومي في دول مجموعة السبع أعلى مستوى منذ 2008، فيما ارتفعت مصروفات الفائدة السنوية بنحو 85%. ودفعت الاقتصادات المتقدّمة أكثر من 3.5 تريليون دولار فوائد خلال 12 شهرًا، بينما تواجه استحقاقات تتجاوز 12 تريليون دولار خلال ما تبقَّى من العام.

استمرار هذه المستويات من الفائدة قد يدفع حصة أكبر من الإيرادات العامة نحو خدمة الدين بدلًا من الاستثمار والخدمات. ومع توقُّع إنفاق عالمي بنحو 25 تريليون دولار على الصحة وأمن الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، يصبح التحدي في توجيه الاقتراض نحو مشاريع ترفع النمو والإنتاجية، بما يَحُدّ من تحوُّل خدمة الدين إلى عبء طويل الأجل على الموازنات.

#الدَّين

#أسعار

#الاقتصاد_العالمي