يحيى السيد عمر

الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان على موعد مع قرارات متقاربة بشأن أسعار الفائدة، في تزامنٍ قد يجعل هذا الأسبوع واحدًا من أكثر الأسابيع حساسية للأسواق العالمية خلال 2026.

كل قرار بمفرده قادر على تحريك العملات والسندات والأسهم، لكنّ اجتماع القرارات في فترة زمنية قصيرة قد يَفرض إعادة تسعير واسعة لتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية العالمية.

الفيدرالي الأمريكي يُواجه معادلة صعبة: التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا، في وقتٍ تضغط فيه أسعار الطاقة على توقعات الأسعار، بينما تُراقب الأسواق عن كثب إشارات البنك بشأن الخطوة المقبلة.

أما بنك اليابان، فيقف أمام اختبار مختلف؛ فارتفاع الأجور واستمرار الضغوط التضخمية قد يمنحان صانعي السياسة مُبرِّرًا لمواصلة تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من الفائدة شديدة الانخفاض.

في بريطانيا، يحاول بنك إنجلترا المُوازنة بين اقتصاد يفقد الزخم وضغوط سعرية لا تزال حاضرة، ما يجعل لهجة البنك وتوقعاته المستقبلية أهمّ من قرار الفائدة نفسه.

لكن المفاجأة قد تأتي من اليابان.
أيّ تشديد أسرع من المتوقع قد يدفع الين إلى الارتفاع، ويُعزّز الضغوط على صفقات Carry Trade، حين يقترض المستثمرون بالين منخفض التكلفة لشراء أصول ذات عوائد أعلى في أسواق أخرى.

وهنا تكمن الخطورة؛ فعندما يرتفع الين بسرعة، قد يضطر البعض إلى تقليص الاستثمارات وبيع بعض الأصول لإعادة تمويل مراكزهم، الأمر الذي قد يخلق موجة تقلُّب تمتد إلى الأسهم والسندات حول العالم.

السؤال هذا الأسبوع ليس فقط: مَن سيرفع الفائدة ومَن سيُبقيها؟
بل: ماذا ستفعل هذه القرارات مجتمعةً بتدفقات الأموال حول العالم؟

قد تكون الأسواق أمام أسبوع عادي… أو أمام بداية إعادة تسعير كبيرة للأصول العالمية.