يحيى السيد عمر

مصرف سوريا المركزي يُطلق مرحلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد انتهاء مهلة تداولها في 30 يوليو وفقدانها قوتها الإبرائية؛ الليرة القديمة لم تَعُد صالحة قانونيًّا للتداول أو إجراء أيّ معاملات مالية، لكنّ حق حامليها في الاستبدال مكفول لمدة خمس سنوات وفق آليات تنظيمية معلنة.

الخطوة تتجاوز الجانب الإجرائي لتحمل دلالة اقتصادية؛ توحيد العملة وإزالة الأوراق القديمة من التداول يُقلِّص السوق الموازي الذي كانت تُغذِّيه تعددية الأوراق المتداولة، ويُعزّز قدرة المصرف المركزي على ضبط الكتلة النقدية وإدارة سعر الصرف. المركزي الذي خفَّض الليرة ثلاث مرات خلال أسابيع قليلة لتقليص الفجوة مع السوق الموازي يجد في هذه الخطوة أداة إضافية لتوحيد منظومة التسعير.

التحدي العملي يتمثّل في الوصول؛ خمس سنوات لاستبدال الليرة القديمة تبدو مريحة زمنيًّا، لكن نقص السيولة المصرفية وقيود السحب التي رصدتها تقارير “أوتشا” بخسائر تصل إلى 25% من قيمة التحويلات تجعل عملية الاستبدال الفعلية مرهونة بتحسُّن البنية المصرفية قبل أن تكتمل بسلاسة. المواطن في المحافظات البعيدة يحتاج إلى وصول فعليّ لنقاط الاستبدال لا مجرد مهلة زمنية.

#سوريا
#الليرة
#المصرف_المركزي
#الاقتصاد