يحيى السيد عمر

الأرقام التي كشفها مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي تضع حجم الصفقة في سياقها الكامل؛ قيمة الرخصة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة، يُضاف إليها بدل أجور ترددات بقيمة 10 ملايين دولار للسنة الأولى، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار على مدى سبع سنوات. الإجمالي يتجاوز مليار ونصف المليار دولار، وهو رقم يجعل هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا منذ سنوات طويلة.

الإطلاق التجاري مقرَّر مطلع 2027 وفق الجدول الزمني المعلن، مع اعتماد علامة تجارية جديدة بدلاً من علامة MTN التي غادرت السوق السورية. الرخصة التي تمتد 20 عامًا قابلة للتمديد تمنح زين أُفقًا زمنيًّا كافيًا لاسترداد استثماراتها وبناء قاعدة مشتركين في سوق لم تشهد منافسة حقيقية منذ سنوات، بينما تحتفظ الدولة السورية عبر الصندوق السيادي بـ25% من الشركة المشغّلة.

747 مليون دولار نقدًا للخزينة في لحظة واحدة يُمثل دفعة كبيرة في مالية الدولة السورية؛ وهو ما يُخفّف جزئيًّا من الضغط على الموازنة في مرحلة إعادة البناء، ويُعزّز قدرة الحكومة على تمويل خدمات أساسية دون الاعتماد الكامل على التمويل الخارجي. الاتصالات قطاع يُنتِج إيرادات متكررة لا إيرادات لحظية، وحصة 25% للصندوق السيادي تعني تدفقًا سنويًّا مستدامًا لعقدين قادمين.

#سوريا
#زين
#الاتصالات
#الاستثمار