يحيى السيد عمر

استطلاع بلومبرغ يكشف خفضًا جماعيًّا لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في الخليج إلى 3% خلال 2026 بدلًا من 4% سابقًا؛ حيث إن اضطرابات الحرب على التجارة والطاقة والشحن طالت حتى القطاعات التي لا ترتبط بشكل مباشر بالنفط. السعودية تحديدًا شهدت خفضًا مماثلًا لنموّها غير النفطي إلى 3%، بينما رُفع توقع نموّها الكلي إلى 5.8% في 2027 بدعم من الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى.

التباين بين 2026 و2027 يكشف نمطًا واضحًا؛ دول الخليج تتحمّل الصدمة الفورية في 2026، ثم تستعيد عافيتها بدعم استثمارات حكومية مؤجّلة. قطر تتصدّر هذا التعافي بمعدل نمو متوقع 7.4% في 2027، وهو الأعلى في المنطقة، مدفوعةً باستعادة إنتاجها من الغاز بعد فتح هرمز. في المقابل تُواجه الإمارات والكويت والبحرين انكماشًا خلال 2026، وهي الدول الأكثر تعرضًا لاضطراب التجارة والشحن الإقليمي.

عُمان ومصر كانتا الأقل تأثرًا بهذا التخفيض بنمو متوقّع 1.4% و4.3% على التوالي خلال 2026؛ فموقعهما الجغرافي الأبعد نسبيًّا عن قلب الاضطراب البحري المباشر منحهما مرونة أكبر مقارنةً بدول الخليج التي تعتمد بشكل مباشر على حركة الملاحة عبر هرمز.