يحيى السيد عمر

الحكومة السورية تتوقّع حصاد ما بين 2.3 و2.5 مليون طن من القمح في 2026 مقارنةً بنحو 900 ألف طن في 2025؛ بزيادة تتجاوز مرتين ونصف المحصول السابق. موسم الأمطار الوفير يُفسّر جزءًا من القفزة، لكن العامل الأكثر دلالة هو عودة الحسكة والرقة ودير الزور إلى الإحصاءات الرسمية بعد استعادة الدولة السيطرة عليها؛ هذه المحافظات الثلاث وحدها تُمثّل أكثر من نصف الإنتاج المتوقّع هذا الموسم بنحو 1.5 مليون طن.

الرقم يعني أن جزءًا كبيرًا من “النمو” ليس زيادة فعلية في الإنتاج الزراعي بقدر ما هو استعادة لإنتاج كان موجودًا جغرافيًّا لكنه غاب عن الحسابات الرسمية لسنوات. الفجوة بين 900 ألف ومليونين ونصف تكشف حجم الانقطاع الإداري الذي عاشته سوريا أكثر من كشفها عن طفرة زراعية مفاجئة.

رغم القفزة، سوريا لا تزال بحاجة إلى استيراد القمح لتغطية الطلب السنوي البالغ نحو 4 ملايين طن؛ حتى في أفضل سيناريو إنتاجي، الفجوة بين 2.5 مليون والاحتياج الفعلي تبقى نحو 1.5 مليون طن. هذه الفجوة تتقاطع مع أزمة أسعار الغذاء العالمية المرتفعة وتراجع إنتاج الحبوب العالمي المتوقّع 2%؛ ما يضع سوريا أمام فاتورة استيراد أعلى في توقيت غير مناسب.