الفيدرالي الأمريكي أمام خيار تشديد نقدي جديد.. ورفع الفائدة بنصف نقطة يعود إلى الطاولة
أعاد محضر اجتماع أكتوبر، للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، بعدما أظهر أن غالبية المسؤولين تميل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، فيما لا يستبعد تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد، قد تصل إلى نصف نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر، إذا جاءت البيانات الاقتصادية المقبلة أعلى من التوقعات.
هذا التوجُّه يعكس تنامي القلق داخل الفيدرالي من بطء تراجُع التضخم واستمرار الضغوط السعرية، بالرغم من ظهور مؤشّرات على تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية، ولا سيَّما في قطاع الإسكان.
هذه التطورات تضع صناع السياسة النقدية أمام معادلة صعبة؛ لأنّ مواصلة رفع الفائدة قد تحتوي التضخم، لكنها في المقابل ترفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وتضغط على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مع احتمالات دعم الدولار ورفع العوائد على السندات.
الأنظار الآن تتّجه إلى بيانات التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد الخطوة المقبلة للفيدرالي: الاكتفاء بزيادة ربع نقطة مئوية، أَم اللجوء إلى زيادة أكبر إذا استمرت الضغوط التضخمية؟
المعضلة الأساسية أمام الفيدرالي لم تَعُد خفض التضخم فحسب، بل تحقيق ذلك دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى تباطؤ حاد أو الدخول في ركود.
