تركيا وألمانيا هدف تجاري تحكمه سلاسل الصناعة
اتفاق تركيا وألمانيا على استهداف تبادل تجاري قدره 60 مليار دولار، خلال مباحثات برلين في 19 نوفمبر 2026، يضع توسيع الشراكة الصناعية في صُلب العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الهدف بعد تجارة بلغت نحو 52 مليار دولار خلال 2025، فيما يرتبط تحقيقه بزيادة الطلبيات والاستثمارات وحماية شبكات التوريد القائمة من آثار تغيُّر السياسات الأوروبية.
على مستوى الإنتاج، يُتيح ترابط المصانع والمورّدين زيادة التجارة عبر انتقال المكوّنات والمعدات بين البلدين. فقد تحتاج منشأة تركية إلى آلة ألمانية لتوسيع إنتاج قِطَع تُباع لاحقاً لمصنع في ألمانيا، فتدعم العملية الصادرات في الاتجاهين. لكنّ توزيع المكاسب يَتحدّد بما تُضيفه كل صناعة محلياً. فالصادرات التركية إلى ألمانيا بلغت نحو 22 مليار دولار خلال 2025، مقابل واردات بنحو 30 ملياراً، ما يجعل تنمية المنتجات التركية الأعلى قيمةً جزءاً من هدف بناء تجارة أكثر توازناً.
وتبرز صناعة السيارات بوصفها مجالاً للتوسّع ومصدراً لعدم اليقين معاً؛ فالمباحثات تناولت مقاربة «صنع في الاتحاد الأوروبي»، وسط نقاش حول استفادة المركبات المستوردة من المشتريات العامة وحوافز الأساطيل والسيارات منخفضة الانبعاثات. وإذا حدّت الصيغة النهائية من استفادة الإنتاج التركي، فقد تتأثّر جاذبيته لدى المشترين، بما يشمل مركبات تنتجها شركات أوروبية داخل تركيا وتعتمد على مكوّنات من جانبي الحدود.
لذلك يحتاج الاقتراب من هدف الـ60 مليار دولار إلى تحويل التعاون السياسي إلى عقود إنتاج وتوسُّع فِعْلي في المصانع. ويتيح وضوح شروط النفاذ إلى السوق للشركات تقدير عائد الاستثمار قبل شراء المعدات وتأهيل المورّدين. وكلما استقرّت هذه الشروط، ازدادت قدرة الطرفين على بناء طلبيات متكرّرة تربط نمو التجارة بزيادة الإنتاج وفرص العمل، مع متابعة حجم السِّلع المُتبادَلة إلى جانب قيمتها المالية.
