التضخم الأمريكي يُعيد رهانات رفع الفائدة.. الدولار والسندات تحت الأضواء

دفعت مفاجأة التضخم في الولايات المتحدة الأسواق إلى إعادة تسعير مسار السياسة النقدية؛ فارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنحو 0.4% شهريًّا، مقابل توقُّعات عند 0.3%، مع استمرار التضخم الأساسي عند 0.3% للشهر الثالث، يعكس أن الضغوط السعرية لم تنحسر بالسرعة المنتظرة.

وعلى إثر ذلك، اقتربت توقعات رفع الفائدة في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس من 100%، بينما صعد احتمال الزيادة الأكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، إلى نحو 15% في بداية التداولات قبل تراجعه لاحقًا.

وتكمن أهمية تصريحات "كريس والر" في أنها فتحت الباب أمام تشديد أسرع إذا استمر التضخم عند مستوياته الحالية. وهذا التّحوُّل يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات، لكنّه يرفع أيضًا تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومات، ويضغط على الأسهم والأصول التي لا تُدِرّ عائدًا مثل الذهب.

المعضلة أمام الفيدرالي هي احتواء التضخم دون إحداث تباطؤ حادّ في الاقتصاد وسوق العمل. كما أن استمرار الفائدة المرتفعة قد ينقل ضغوط التمويل إلى الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالدولار.