أسمنت إعادة الإعمار.. هل يكفي تأهيل المعامل لخفض تكلفة البناء؟

رفعت شركة «عمران» للأسمنت إنتاجها من نحو 2.5 مليون طن في 2025 إلى قرابة 3.7 ملايين طن حاليًّا، بالتوازي مع عقود استثمارية تقارب قيمتها 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل وتأهيل معامل مُتوقّفة، بينها معمل عدرا. وتأتي هذه الزيادة أمام سوق مُرشَّحة لطلب كبير؛ فالبنك الدولي يُقدّر تكلفة إعادة بناء الأصول المتضرّرة في سوريا بنحو 216 مليار دولار؛ ما يجعل وفرة الأسمنت وتكلفته من العوامل المباشِرة في فاتورة الإعمار.

لكن زيادة طاقة المعامل تعالج حلقة واحدة فقط؛ فالتكلفة تبدأ عند إنتاج الكلنكر الذي يحتاج إلى حرارة مرتفعة وكميات كبيرة من الوقود. وسبق أن أوضحت «عمران» أن ارتفاع تكلفة الفيول جعل استيراد الكلنكر أوفر في بعض الحالات من إنتاجه محليًّا، حتى إنّ معمل عدرا بدأ خلال 2026 طحن كلنكر مستورد من السعودية. وهنا قد يعمل المعمل بطاقة أعلى، بينما تبقى تكلفته مرتبطة بالطاقة أو بسعر الصرف والشحن.

بعد المعمل تبدأ تكلفة النقل، وهي عامل مُؤثّر لأن الأسمنت مُنتَج ثقيل. لذلك يمكن لإعادة تشغيل معامل مُوزَّعة بين عدرا وحماة وحلب وطرطوس والمسلمية أن تُقلّل مسافات النقل إلى مناطق الطلب، لا أن تزيد العرض فقط. كما تبقى المنافسة عاملًا حاسمًا؛ فإذا ذهبت الطاقة الجديدة بشكلٍ كامل لتغطية فجوة الطلب، قد لا تنخفض الأسعار كثيرًا. أمّا إذا توسَّع العرض وازداد عدد المنتجين والمورّدين، تصبح قدرة السوق على الضغط، نحو أسعار أقل، أكبر.

لذلك، فإن تأهيل المعامل شرط لخفض تكلفة البناء، لكنه ليس كافيًا؛ فالأثر يحتاج إلى كلنكر أقل تكلفة، وطاقة مستقرة، ونقل أقصر، وتمويل أفضل، ومنافسة تمنع زيادة الإنتاج من التحول إلى هوامش أرباح فقط. عندها ينتقل أثر الاستثمار من رفع عدد الأطنان إلى خفض سعر الطن الواصل فعليًّا إلى مشروع السكن أو الطريق؛ مما يُحدّد مقدار استفادة إعادة الإعمار.