«عائد ترامب».. وعد انتخابي أَم اختبار للاقتصاد الأمريكي؟

يتعهَّد دونالد ترامب بمنح 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا احتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية مجلسي النوَّاب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، تحت اسم «عائد ترامب». ويُبرّر الرئيس الأمريكي هذا الوعد بما يصفه بالنجاح الاقتصادي والعائد الكبير من الرسوم الجمركية، لكن تحويل هذه الإيرادات إلى دفعة نقدية مباشرة يطرح سؤالًا عن قدرة الخزانة الأمريكية على تحمُّل التكلفة.

تُشير التقديرات إلى أن نحو 240 مليون مواطن بالغ قد يكون مُؤهلًا للحصول على المبلغ؛ ما يعني أن إجمالي التكلفة قد يصل إلى 1.2 تريليون دولار. وهذا رقم ضخم يضع الوعد أمام اختبار صعب؛ إذ لا يكفي تحقيق إيراد من الرسوم الجمركية لتغطية هذا المبلغ، بل يجب التأكد من أن الإيراد الفعلي يسمح بالصرف من دون ضغط إضافي على الموازنة.

وتكمن المفارقة في أن الرسوم الجمركية قد يتحمَّل المستهلِك جزءًا من تكلفتها عندما تنقل الشركة المستوردة العبء إلى سعر السِّلعة. وفي هذه الحالة، قد يحصل المواطن على مبلغ نقدي من جهة، بينما يدفع جزءًا منه عبر ارتفاع تكلفة المعيشة من جهةٍ أخرى.

لكن العقبة لا تتعلق بالتمويل وحده لأنّ تنفيذ الوعد يحتاج إلى موافقة الكونغرس؛ ما يجعل الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية شرطًا سياسيًّا لا يضمن وحده صرف الأموال. وبين جاذبية الشيك النقدي للناخب وحسابات العجز والتضخم، يبقى «عائد ترامب» وعدًا انتخابيًّا يحتاج إلى خطة تمويل وتشريع حتى يتحوَّل إلى واقع.