الأسواق بين النفط والدولار إعادة تسعير للمخاطر
تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 18 شهراً، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، في إشارة إلى تغيُّر سريع في تقدير المستثمرين للمخاطر. وانخفض مؤشر الدولار إلى نحو 102.4 نقطة، بينما تراجع خام برنت إلى قرابة 105 دولارات للبرميل، مع عودة الحديث عن زيادة إمدادات الديزل الروسي وتراجع جزء من مخاوف نقص المعروض.
المعادلة هنا لا تتعلق بالنفط وحده؛ فهبوط أسعار الطاقة يُخفّف جزءًا من الضغوط التضخمية، ما يُقلّل الحاجة إلى فائدة مرتفعة لفترة أطول، ويضغط بدوره على عوائد السندات والدولار. لذلك تتحرَّك هذه الأسواق معاً: النفط يُؤثّر في توقُّعات التضخم، والعوائد تُحدّد جاذبية الأصول الأمريكية، بينما يعكس الدولار اتجاه الأموال بين الأسواق. ومع ذلك، ما تزال التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للطاقة تمنع المستثمرين من استبعاد عودة الأسعار إلى الارتفاع.
استمرار هذا الاتجاه سيعتمد على استقرار الإمدادات وتراجع مخاطر الشحن خلال الفترة المقبلة. فإذا استمر هبوط النفط، فقد تنخفض الضغوط على التضخم والعوائد والدولار، بينما يمكن لأيّ اضطراب جديد في الطاقة أن يعكس الحركة سريعاً. لذلك تبقى الأسواق شديدة الحساسية لتغيرات النفط والفائدة، مع إعادة تسعير مستمرة للعملات والسندات كلما تبدَّلت توقُّعات المخاطر.
مقالات ذات صلة
التدفقات النفطية من دول الخليج العربي، استعادت خلال سبتمبر نحو 81% من مستويات ما قبل الحرب، بمتوسط بلغ 19.2 مليون برميل يومياً مقابل نحو 23.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. جاء التحسُّن مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع الصادرات السعودية، التي زادت بنحو 4.2 ملايين برميل يومياً عن أغسطس لتصل إلى 6.6 ملايين برميل يومياً، رغم استمرار المخاطر على البنية النفطية وحركة الشحن.
هذا التعافي مُهِمّ مالياً لدول المنطقة؛ فارتفاع الصادرات يُعيد جزءاً من الإيرادات النفطية التي تراجَعت مع تعطّل التدفقات، ويدعم قدرة الحكومات على تمويل الإنفاق والاستثمار، كما يُخفّف الضغط عن سوق النفط العالمية. إلا أن التعافي غير متوازن؛ فتدفقات الخام والمكثفات عادت إلى نحو 91% من مستويات ما قبل الحرب، بينما لم تستعد صادرات الوقود المكرر، بما فيها غاز البترول المسال، سوى نحو 60%، وهو ما يبقي أسواق الديزل ووقود الطائرات تحت ضغط.
المؤشر الأهم خلال الأشهر المقبلة لن يكون حجم التدفقات في سبتمبر وحده، بل قدرة المنتجين على الحفاظ عليها بصورة مستقرة. فالتقلُّبات اليومية ما تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وبعض الشحنات تعتمد على مسارات وإجراءات تشغيلية أكثر تعقيداً لتجاوز المخاطر. لذلك فإن استعادة الصادرات بالكامل تتطلب استمرار عمل الموانئ وخطوط الأنابيب وطرق الملاحة، لأن أيّ اضطراب جديد قد يُعيد خفض التدفقات ويرفع أسعار الطاقة والتأمين والشحن عالمياً.
آخر المقالات والتحليلات
روزنامة المقالات
