تراجع معدّل البطالة في تركيا خلال الربع الثاني من 2026 إلى 7.9%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وفق بيانات سوق العمل التركية. كما ارتفع عدد العاملين بنحو 155 ألف شخص، ليصل إلى 32.48 مليون عامل، بينما انخفض عدد العاطلين إلى نحو 2.8 مليون شخص. ويمنح هذا التحسّن مؤشرًا إيجابيًّا على قُدرة سوق العمل التركية على الصمود، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ بعض قطاعات التصنيع.

أهمية الرقم لا تأتي من انخفاض البطالة وحده، بل من تزامنه مع زيادة عدد العاملين واستقرار معدّل المشاركة في سوق العمل. فهذا يعني أن التحسّن لم يَنْتُج فقط عن خروج بعض الأفراد من قوة العمل، بل ترافق مع التوسّع الفِعْلي في التوظيف. وتُظهِر البيانات أيضًا أن البطالة بين الرجال بلغت 6.7%، مقابل 10.3% بين النساء؛ ما يعكس استمرار فجوة واضحة في مشاركة المرأة داخل سوق العمل. كما تراجع معدّل بطالة الشباب إلى 13.9%، وهو مؤشر مهمّ لاقتصاد يحتاج إلى خَلْق وظائف مستمرة لاستيعاب الداخلين الجُدد إلى سوق العمل.

يعكس هذا التطور مؤشرًا إيجابيًّا للاقتصاد التركي؛ حيث يُسهم تراجع البطالة في تعزيز الثقة بالنشاط الاقتصادي وتحسّن بيئة العمل. كما أن استمرار الجهود في ضبط التضخم قد يدعم استقرار الأجور وتحسّن القُدرة الشرائية تدريجيًّا. وفي الوقت نفسه، قد تواصل السياسة النقدية دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، بما يُتيح بيئة أكثر استقرارًا لنموّ الشركات وزيادة فرص التوظيف خلال الفترة المقبلة. وبشكل عام، يُعدّ تراجع البطالة خطوة داعمة لمسار التعافي الاقتصادي في تركيا.

#تركيا

#البطالة

#الاقتصاد_التركي