بدأ قطاع الغاز في فنزويلا يلفت اهتمام مستثمرين وشركات من الخليج، في تحوُّل جديد داخل سوق طاقة ظلت لعقود مرتبطة بالنفط والعقوبات والتوترات السياسية. جاء هذا الاهتمام بعد خطوات فنزويلية لفتح قطاع الغاز أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح شركة «شل» ترخيصاً لاستكشاف الغاز وتصديره، بما يُمهِّد لدخول رؤوس أموال جديدة إلى حقول بحرية قريبة من ترينيداد وتوباغو. ويمنح هذا المسار دول الخليج فرصة مبكّرة للدخول إلى أصول غازية خارج المنطقة، في وقتٍ يتزايد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والغاز المسال.

تكتسب فنزويلا أهميةً خاصةً؛ لأنها تمتلك موارد هيدروكربونية كبيرة، لكنها عانت لسنوات من ضعف الاستثمار وتراجع القدرة الإنتاجية بسبب العقوبات ونقص التمويل والتكنولوجيا. دخول رأس مال خليجي محتمل إلى قطاع الغاز يمكن أن يمنح كراكاس شريكاً مالياً وخبرة في تطوير مشاريع الطاقة، بينما يمنح الشركات الخليجية موطئ قدم في سوق لاتينية واعدة. وتبدو قطر مُرشَّحة للاستفادة من خبرتها الضخمة في الغاز المسال، فيما تراقب شركات إماراتية مثل «أدنوك» فرص التوسع الخارجي في الغاز والتجارة والطاقة منخفضة الكربون.

الاهتمام الخليجي لا يعني أن الاستثمار أصبح سهلاً أو مضموناً، فالسوق الفنزويلية لا تزال مُحاطة بمخاطر سياسية وتنظيمية وتمويلية. لكنّ التحوُّل نفسه مُهِمّ؛ إذ يشير إلى أن رؤوس الأموال الخليجية لم تَعُد تُركّز فقط على أصول الطاقة داخل المنطقة أو في آسيا وأوروبا، بل بدأت تنظر إلى أمريكا اللاتينية كساحة جديدة لتنويع محافظها. وإذا نجحت فنزويلا في تثبيت الإطار القانوني وجذب شركاء كبار، فقد يصبح الغاز بوابتها للعودة التدريجية إلى أسواق الطاقة العالمية، وقد تكون الاستثمارات الخليجية جزءاً من هذا التحول.

#فنزويلا

#الغاز

#الخليج