يحيى السيد عمر

وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج شركة الخليج للتأمين البحري وهيئة هرمز للخدمات البحرية الآمنة على قائمة العقوبات. الاتهام يتمحور حول إجبار السفن التجارية على شراء وثائق تأمين بحرية إلزامية لعبور المضيق مقابل ضمان المرور الآمِن. بالتوازي تفرض واشنطن عقوبات على 8 شركات تُشغِّل سفنًا ضمن “أسطول الظل” المستخدَم في نقل النفط الإيراني.

القرار يستهدف إسقاط آلية ابتكرتها إيران لتحويل هرمز من ممرّ دولي إلى مصدر إيراد. فرض رسوم تأمين إلزامية يشبه في جوهره منطق “إتاوة المرور” الذي حذَّر منه القانون الدولي للبحار. العقوبات تُغلِق الباب أمام أيّ شركة عالمية تدفع لهاتين المؤسستين، مما يُجفِّف هذا المورد دون الحاجة لمواجهة عسكرية إضافية.

الأثر على حركة الملاحة يسير في اتجاهين؛ العقوبات تُريح الشركات التي كانت مُرغَمة على الدفع لضمان عبور آمِن، لكنّها في الوقت ذاته تُضيف طبقة جديدة من التعقيد القانوني على أيّ تأمين بحري في المنطقة. شركات التأمين التي رفعت أقساطها إلى عشرين ضعف مستوياتها الطبيعية ستجد في هذه العقوبات مبرّرًا إضافيًّا للحذر لا مسوغًا للعودة.

#هرمز
#إيران
#العقوبات
#الملاحة