مركز ترندز للدراسات الاقتصادية | تركيا والسعودية مذكرة الغُرَف تنقل التقارب إلى شراكة اقتصادية

الإثنين, 6 يوليو, 2026

وقَّع اتحاد الغرف والبورصات التركية واتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم جديدة في أنقرة؛ بهدف توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين على مستوى القطاع الخاص. تأتي المذكرة ضمن اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبحضور ممثلين عن غرف تجارة من 20 دولة إسلامية، لتؤكد انتقال العلاقات التركية السعودية من مرحلة التقارب السياسي إلى بناء أدوات مؤسسية للتعاون الاقتصادي. وتنص المذكرة على تبادل الخبرات بين الغرف، وتطوير اللجان القطاعية، وإنشاء منصات مشتركة، إلى جانب تأسيس المنتدى المشترك للغرف التركية السعودية.

ما أهمية الشراكة؟

تكتسب هذه الخطوة أهميتها لأنها تَستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية من اجتماعات متفرقة واتفاقات عامة إلى آلية عمل منتظمة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين. فالقطاع الخاص هو الطرف القادر على ترجمة التقارب السياسي إلى عقود، واستثمارات، وشراكات إنتاج، ومشاريع في الصناعة والطاقة والبناء والتقنية والخدمات.

وتبدو الحاجة إلى هذا النوع من التعاون واضحة مع وجود أهداف طموحة لرفع التبادل التجاري بين تركيا والسعودية. فقد تجاوز حجم التجارة بين البلدين 8.6 مليارات دولار، مع هدف قريب للوصول إلى 10 مليارات دولار، وطموح طويل الأجل ببلوغه 30 مليار دولار. وهذه الأرقام تحتاج إلى منصات قطاعية ومجالس أعمال أكثر نشاطاً، لا إلى فتح قنوات دبلوماسية فقط.

ماذا تُقدّم تركيا للشراكة؟

تدخل تركيا هذه الشراكة وهي تطرح نفسها كقاعدة إنتاج صناعي واسعة بين أوروبا وآسيا. فقد أشار رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيق أوغلو إلى أن تركيا تُصدّر سنوياً منتجات بقيمة 275 مليار دولار إلى أكثر من 200 دولة، عبر 12,600 منتج مختلف، يُشكّل الإنتاج الصناعي 95% منها. وعند احتساب صادرات الخدمات، يرتفع الرقم إلى نحو 400 مليار دولار.

وتكشف هذه الأرقام أن قوة تركيا لا تقوم فقط على حجم الصادرات، بل على تنوع المنتجات والأسواق. فهذا التنوع يمنحها قدرة على تلبية احتياجات مختلفة، من السلع الصناعية والآلات ومواد البناء إلى المنتجات الدفاعية والتقنية والخدمات. كما أن توجُّه 60% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُعزّز صورتها كمنتج قادر على المنافسة في أسواق عالية المتطلبات.

ومن زاوية الاستثمار، استقطبت تركيا خلال العقدين الماضيين أكثر من 290 مليار دولار من الاستثمارات الدولية، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها بنسبة 12% في عام 2025 ليصل إلى 13 مليار دولار. وتدعم هذه البيئة وجود أكثر من 740 شركة عالمية داخل المناطق التكنولوجية التركية، ما يجعل البلاد مركزاً مناسباً للشركات السعودية الباحثة عن الإنتاج والتقنية والأسواق الأوروبية.

ماذا تقدم السعودية لهذا المسار؟

تمتلك السعودية قوة مالية واستثمارية كبيرة، وسوقاً محلية واسعة، ومشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030 في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والمدن الجديدة، والنقل، والتقنية. وهذه المشاريع تخلق مساحة مهمة للشركات التركية، خصوصاً في المقاولات، والصناعة، والخدمات الهندسية، والدفاع، والتقنيات المرتبطة بالبنية التحتية.

وتستفيد الرياض في المقابل من الخبرة الصناعية والتشغيلية التركية، خاصةً في القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وتكلفة تنافسية وسلاسل توريد مرنة. ولذلك، فإن الجمع بين رأس المال السعودي والقدرة الإنتاجية التركية يمكن أن يخلق شراكات تتجاوز التجارة المباشرة إلى الاستثمار المشترك والتصنيع والتصدير إلى أسواق ثالثة.

ما القطاعات الأكثر استفادة؟

تبدو قطاعات البناء والطاقة والصناعة والتقنية والدفاع والخدمات الأكثر استعداداً للاستفادة من مذكرة التفاهم. فالسعودية تنفذ مشروعات كبرى تحتاج إلى شركات مقاولات وموردين صناعيين وخبرات تشغيلية، بينما تبحث تركيا عن أسواق جديدة لصادراتها الصناعية وشركاتها الخدمية.

كما يمكن للجان القطاعية والمنصات المشتركة أن تساعد على تحديد فرص محددة، مثل توريد مواد البناء، وتطوير الصناعات الغذائية، والتعاون في الطاقة المتجددة، وربط الشركات التقنية، وتوسيع عقود المقاولات، وتعزيز الشراكات الدفاعية والصناعية. وبهذا تصبح المذكرة أداة عملية لتوجيه التعاون نحو قطاعات قابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بإعلان نوايا عامة.

في المحصلة، تعكس مذكرة التفاهم بين الغرف التركية والسعودية مرحلة أكثر نضجاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فالتقارب السياسي وفَّر المناخ، لكن القطاع الخاص هو الذي سيحدّد حجم النتائج. وإذا نجح المنتدى المشترك واللجان القطاعية في تحويل الأهداف إلى مشاريع، فقد تصبح الشراكة التركية السعودية أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي في المنطقة، مدفوعة برأس مال سعودي واسع وقدرة إنتاجية تركية متقدمة.

مذكرة التفاهم