يحيى السيد عمر

الزخم السياسي لرفع العقوبات المتعلّقة بالإرهاب عن سوريا لا يعني توافقًا كاملًا داخل المؤسسات الأمريكية؛ مجلس الشيوخ يُطالب بشروط أكثر صرامة على التعاون الأمني، فيما يميل مجلس النواب إلى التوسُّع في الانفتاح. هذا الانقسام بين الغرفتَيْن يُفسِّر لماذا تحتاج خطوة بهذا الوزن إلى أكثر من توقيع وزاري واحد لتصبح واقعًا مستقرًّا.

التناقض يتجلّى في وضع سوريا الراهن؛ هي شريك في التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش، بينما تبقى قانونيًّا مصنَّفة بأنها دولة مرتبطة بدعم الإرهاب. هذا التناقض لا يُربك الشركات فحسب، بل يُعقِّد حتى المساعدات الأمنية المخصَّصة لمجموعات سورية خضعت للتدقيق الأمريكي المباشر.

دَعْم وزير الخارجية “ماركو روبيو” والمبعوث الأمريكي للملف السوري “توماس باراك” لرفع التصنيف يمنح القرار غطاءً سياسيًّا معتبرًا. لكنّ المسار التشريعي المطروح حديثًا في الكونغرس يكشف أن الإدارة تسعى لتوسيع قاعدة الدعم قبل الإعلان النهائي، وهي خطوة حَذِرة تهدف إلى تفادي انقسام علني قد يُعقِّد التنفيذ اللاحق، أو يُبقي الملف رهينةً لمراجعات مستقبلية كلّما تغيَّر ميزان القوى في الكونغرس.