يحيى السيد عمر

استمرار العقوبات المتعلّقة بالإرهاب لا يُلغيه إنهاء قانون قيصر أو رفع العقوبات الشاملة؛ هذا التصنيف يحمل أثرًا مستقلًّا يتجاوز العقوبات التقليدية؛ حيث إنه يُصعّب توريد قطع الغيار ومُعدّات الشبكات والأجهزة الطبية الإلكترونية، ويُعطّل التعاملات المصرفية والتأمين والتمويل.

النتيجة سوق مفتوحة نظريًّا ومغلقة عمليًّا؛ الشركات الأمريكية والأوروبية القادرة على العمل بموجب التراخيص القائمة تتجنَّب المخاطرة القانونية والتجارية المرتبطة بالتعامل مع حكومة تحمل هذا التصنيف. وهذا ما يُفسِّر لماذا تتصدَّر كونوكو فيليبس وشيفرون قطاع الطاقة بعقود محدودة، بينما تملأ شركات صينية مئة جناح في معرض بيلدكس للبناء؛ الصين لا تخضع لهذه القيود القانونية فتتحرَّك بسرعة أكبر.

كل أسبوع يمرّ دون التوقيع النهائي يعني عقدًا إضافيًّا ينتقل من شركة أمريكية محتملة إلى مُنافِس آخر في سوق إعادة إعمار تُقدَّر بأكثر من 200 مليار دولار. التأخير ليس حيادًا اقتصاديًّا؛ بل هو قرار ضمني بترك الساحة لمُنافِسين لا يتحمَّلون العبء القانوني نفسه.