في اتجاهات التوظيف وتوقعات سوق العمل العالمية لعام 2022م خفّضت منظمة العمل الدولية توقّعاتها الخاصة بتعافي سوق العمل. متوقّعة استمرار العجز الكبير في عدد ساعات العمل مقارنةً بفترة ما قبل انتشار جائحة كورونا. بل وتوقعت أن الطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد. والسؤال هنا: ما أسباب أزمة ضعف نمو العمالة عالمياً؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟ وما سبل علاجها؟

كان التقدير السابق للعام بأكمله قد توقّع عجزًا يعادل 26 مليون وظيفة بدوام كامل. وهو رقم قد يكون أفضل من عام 2020م ذروة انتشار الجائحة. إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2% من الوظائف قبل كورونا. وتظل البطالة العالمية العام الحالي أكثر بمقدار 1.2%. ومن المتوقع أن تظل مرتفعة حتى عام 2023م.

ما أسباب ضعف نمو العمالة؟

يُقدّر عدد العاطلين في العالم عام 2022م بنحو 207 ملايين عاطل مقابل 186 مليون عاطل في 2019م. وأبرز أسباب تلك الزيادة هي توقّف بعض الأعمال بسبب الجائحة. فالركود الطويل في قطاعي السياحة والنقل جعل العديد من العاملين فيه عاطلين. وعليهم التحول لأنواع أخرى من العمل.

السبب الثاني يعود للتأثير الكبير لجائحة كورونا. والذي يمكن أن يكون أكبر مما تمثله الأرقام. حيث ترك العديد من الأشخاص العمل بسبب الإصابة أو الوفاة. وهو ما يؤكده اختلاف توقعات البطالة مع ضعف تأثير متحورات كورونا وتذبذبها مع حالة عدم اليقين المستمرة بالمسار المستقبلي للوباء.

لكن أحد الأسباب التي أدت إلى أزمة في سوق العمل. بل ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها لسنوات لاحقة. هو إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب. والذي سيكون له تداعيات متتالية طويلة المدى على الشباب. ولا سيما على أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت ويمكنهم العمل من المنزل.

ما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟

في الحقيقة تكمن مشكلة نمو العمالة في وجود اختلافات صارخة في تأثير الأزمة بين مجموعات العمال والبلدان. مما يعمق التفاوتات داخل الدول وفيما بينها. كما أن تلك الأزمة تُضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل دولة تقريبًا. بغضّ النظر عن حالة التنمية.

تعد مناطق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي الأكثر تأثرًا بأزمة البطالة. فيما تعد أوروبا وأمريكا الشمالية الأقل تأثرًا. وبشكل عام تكون حالة سوق العمل أقوى في البلدان ذات الدخل المرتفع. في حين أن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى هي الأسوأ.

من جهة أخرى من المحتمل أن يتطلب الضرر الحاصل في سوق العمالة سنوات طويلة لإصلاحه. مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على القوى العاملة ودَخْل الأسرة. فضلاً عن قضية عمل المرأة والتماسك الاجتماعي وربما السياسي للمجتمعات.

ما وسائل الخروج من تلك الأزمة؟

في البداية يجب التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادي حقيقي دون تعافي سوق العمل. ولكي يكون هذا الانتعاش مستدامًا يجب أن يستند إلى مبادئ العمل السليم. التي تتضمن الصحة والسلامة والإنصاف والحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي.

النقطة الثانية هي ضرورة دعم العمالة المؤقتة التي أوجدت بالنسبة للبعض حاجزًا ضد الصدمات الوبائية. وبينما تم إنهاء العديد من الوظائف المؤقتة أو عدم تجديدها فقد تم إنشاء وظائف بديلة. واستفاد منها العمال الذين فقدوا العمل بدوام كامل. ولكن بشكل عام فحالات العمل المؤقت لم تتغير.

ما مستقبل أزمة نمو العمالة العالمية؟

عقب التعافي من كورونا نهاية 2021م كانت وتيرة خلق الوظائف غير كافية إلى حد كبير لتعويض خسائر العمالة السابقة. على الرغم من أن الصورة تتباين عبر الدول. ففي حين أن أسواق العمل في البلدان المتقدمة تتحسن تدريجياً مع تسارع وتيرة الانتعاش. لا يزال نمو العمالة في البلدان النامية ضعيفًا وسط انخفاض التقدم في التطعيم وإنفاق التحفيز المحدود.

على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن سوق العمل في الولايات المتحدة سار بمعدل جيد في مارس الماضي. حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.6٪ من 3.8٪ في فبراير. كما تم تعديل مكاسب التوظيف لشهر يناير وفبراير صعودًا بإجمالي 95000 وظيفة. لكن ما قد يغير هذا المسار هو استمرار التضخم المرتفع.

في الولايات المتحدة أيضًا ارتفع معدل مشاركة العمالة في سن الرشد بنسبة 0.3٪ في مارس. ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة. ففي فبراير كان ما يقرب من 8 ملايين شخص لا يعملون لأنهم كانوا مرضى أو كانوا يعتنون بشخص مريض. بحلول مارس انخفض هذا العدد إلى أقل من 3 ملايين.

على كل حال من المتوقع أن يتحقق الانتعاش الكامل لسوق العمل في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2024م. أما الاقتصادات النامية ولا سيما الموجودة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا. فمن المتوقع أن يكون الانتعاش أبطأ بكثير للوظائف.