تحديات عديدة تواجه الاقتصاد التركي من البطالة التي تجاوزت نسبتها 25%. إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم الذي تجاوز بحسب تقارير رسمية 40%. فضلاً عن انخفاض قيمة الليرة التي لا تزال تراوح مكانها حول 14.5 ليرة للدولار الواحد. والسؤال هنا: ما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي؟ وكيف يواجهها الرئيس أردوغان؟

ما أسباب التحديات الاقتصادية؟

هناك العديد من الأزمات خلّفت تلك التحديات الاقتصادية. من بينها التوترات السياسية المتزايدة بين تركيا والولايات المتحدة. خاصةً بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016م. واتهام قس أمريكي بالمساعدة في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.

كما أدّى التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021م. علاوة على الحرب الروسية الأوكرانية في 2022م. إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على تركيا. من خلال الحد من تصدير البضائع التركية. كما تضررت السياحة بشدة. وهي أحد أكثر القطاعات ديناميكية في تركيا.

كيف تواجه الحكومة التركية هذه التحديات؟

قامت الحكومة التركية بإصدار عدد من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض عجز الحساب الجاري ورفع معدل النمو. من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتوظيف وزيادة الصادرات. بدلاً من رفع أسعار الفائدة.

كما قدمت الحكومة التركية تدابير عديدة لتعويض المتضررين اقتصاديًّا من تأثير جائحة COVID-19. وتعاملت بجدية مع انخفاض قيمة الليرة التركية حتى تمكنت من السيطرة عليها إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2021م. بعد الإعلان عن خطة جديدة لحماية الودائع بالليرة من تقلبات العملة.

كما تضمنت جهود أنقرة لمواجهة التحديات الاقتصادية: إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية بشأن مقايضة العملات. وتحسين العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية بعد نقل ملف قضية خاشقجي إلى المملكة. علاوة على اتخاذ موقف حيادي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

ما أبرز الإحصاءات الاقتصادية التركية بعد انحسار وباء كورونا؟

بعد انحسار وباء كورونا ارتفعت أرقام الصادرات التركية بشكل شهري. كما ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي لمدة 16 شهرًا على التوالي. ومِن ثَم تقدمت الشركات التركية على منافسيها خلال أزمة سلسلة التوريد العالمية الحالية. واكتسبت مكانة متقدمة بأسواق التصدير مع تلبية الاحتياج المحلي.

كما بلغت صادرات تركيا في النصف الأول من عام 2021م: 100 مليار دولار. وهو أعلى رقم في ستة أشهر على الإطلاق. كما استمر المسار التصاعدي حيث ارتفع الرقم إلى 203.1 مليار دولار اعتبارًا من نهاية نوفمبر 2021م. وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في 11 شهرًا.

تجاوزت المبيعات عتبة 20 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق على أساس شهري. بعد أن بلغت 20.8 مليار دولار في سبتمبر 2021م. وبحلول أكتوبر تجاوزت حصة تركيا في الصادرات العالمية 1٪ وهو رقم قياسي في تاريخ الدولة التركية.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة تاريخية بنسبة 22٪ في الربع الثاني من عام 2021م. وهو أعلى مستوى سنوي له منذ عام 1999م. ونما الاقتصاد بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من العام نفسه. محققًا بنهاية العام نسبة نمو تصل لـ9%.

ومع نهاية عام 2021م أعلن أردوغان عن زيادة بنسبة 50.4٪ في الحد الأدنى للأجور. ليصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2022م. ورفع الحد الأدنى الشهري إلى 4250 ليرة تركية لمعالجة مشكلتي انخفاض سعر الليرة وارتفاع التضخم.

توسّع الإنتاج بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021م. مما وضع تركيا على قدم المساواة مع أكبر اقتصادات مجموعة العشرين. وبعد 7 شهور من العجز بدأ رصيد الحساب الجاري للبلاد أيضًا في تسجيل فائض من أغسطس 2021م. مستقرًّا عند 3.16 مليار دولار في أكتوبر.

كما انخفض معدل البطالة من 12.7٪ في يناير إلى 11.2٪ بحلول أكتوبر 2021م. وقفز دخل السياحة إلى 16.85 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021م. حيث استقبلت البلاد 22.8 مليون زائر أجنبي بين يناير ونوفمبر 2021م. مسجلة قفزة بنسبة 89.6٪ على أساس سنوي.

ما التحدي الأبرز حاليًا أمام الاقتصاد التركي؟

 يظل التحدي الأبرز حاليًا هو التضخم. خاصةً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ظل دَين خارجي قصير الأجل يصل لـ 126.9 مليار دولار. لكنّ الأمل في مرونة الاقتصاد التركي وتحسن حالة ميزان المدفوعات. مما يعكس طفرة في صادرات السلع ينتج عنها توقف حالة الانحدار.

في النهاية إن على الحكومة التركية أن تعمل على بذل المزيد من الجهد لإبقاء التضخم تحت السيطرة. على أن تساهم باقي نقاط القوة الأخرى مثل الاقتصاد المتنوع والسوق المحلي الكبير. بالإضافة إلى سكانها الشباب في دعم الاقتصاد التركي على المدى الطويل.