أدت الجريمة الإلكترونية حول العالم في 2021م إلى أضرار اقتصادية يبلغ مجموعها 6 تريليونات دولار أمريكي. وهو ما يعادل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وهو تأثير ضخم يحتاج لمزيد من التفسير ومعرفة كيف يمكن تفادي هذا الضرر. والخروج من الهجمات الإلكترونية بأقل الأضرار الممكنة؟ والسؤال المهم: ما تكلفة الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد العالمي؟

ما حجم الأضرار الناتجة عن الجرائم الإلكترونية؟

يتوقع خبراء الأمن السيبراني ازدياد تكلفة الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. لتصل إلى 10.5 تريليون دولار في عام 2025. مقارنة بـ3 تريليونات دولار عام 2015. وهذا الرقم أكبر خطر على الثروة بالتاريخ. وأكبر من الكوارث الطبيعية التي ضربت العالم وآخرها كورونا.

تشمل تكاليف الجرائم الإلكترونية تلف البيانات وتدميرها. وسرقة الأموال. وفقدان الإنتاجية. وسرقة الملكية الفكرية. وسرقة البيانات الشخصية والمالية. والاختلاس. والاحتيال. وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال بعد الاستيلاء عليها. فضلاً عن الابتزاز. بل يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية لتعطيل اقتصاد مدينة أو دولة بالكامل.

تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد تأثر بالهجمات الرقمية. ففي عام 2018م. أشارت التوقعات إلى أن كل بيانات مواطني أمريكا الشخصية سُرقت. وأشارت تقديرات لحجم الويب العميق (مخزن البيانات المسروقة. التي لا تصل لها محركات البحث) أنه أكبر 5000 مرة من الويب العادي. وينمو بمعدل يتحدى القياس.

ويزداد الأمر صعوبةً إذا علمنا أنه رغم تضافر الجهود لمواجهة الجريمة الإلكترونية المنظمة. لكن احتمالية اكتشافها ومقاضاتها ضئيلة للغاية. وتصل إلى 0.05% في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير المخاطر العالمية 2020م.

ما هي أبرز الهجمات الإلكترونية؟

أبرز الهجمات الإلكترونية التي وقعت خلال السنوات الماضية برامج الفدية التي أصابت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. وقيدت الوصول إلى الملفات. وغالباً ما تُهدّد بإتلاف البيانات بشكل دائم ما لم يتم دفع فدية. ووصلت إلى معدلات وبائية على مستوى العالم. خاصة في دول أوروبا الغربية.

بلغت فاتورة أضرار برامج الفدية حول العالم 5 مليارات دولار عام 2017م. ارتفاعاً من 325 مليون دولار في 2015م. ثم تزايدت 15 ضعفاً في عامين فقط. ووصلت عام 2018م لنحو 8 مليارات دولار. وفي 2019م قفز الرقم لـ11.5 مليار. ثم 20 مليار دولار في 2021م. ما يعادل 57 ضعفاً عما كانت عليه في 2015م

يتم ارتكاب أكثر من نصف الهجمات الإلكترونيَّة ضد الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة الحجم. ويخرج 60% منها من العمل في غضون ستة أشهر من وقوعها ضحية لاختراق البيانات. وتشير التقديرات إلى أن 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعرضت لحادث إلكتروني واحد على الأقل في العامين الماضيين.

ما هو مستقبل الهجمات الإلكترونية؟

تُعدّ البيانات المورّد الطبيعيّ الجديد للعالَم. الذي ينافس نفط القرن العشرين. وفحم القرن التاسع عشر. فهي الأساس الجديد للميزة التنافسيَّة. وتغيّر كلّ مهنة وصناعة. ومن ثَم فإنَّ الجريمة الإلكترونيَّة هي أكبر تهديد لكلّ مهنة وصناعة. بل وكلّ شركة في العالم.

لرسم صورة واضحة لحجم الأضرار المستقبلية. تخيل أن العالم سيخزن 200 زيتابايت من البيانات. (الزيتابايت 1 وبجواره 21 صفر بايت) بحلول 2025. تتضمن البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وللمرافق. ومراكز البيانات السحابية. وأجهزة الحوسبة الشخصية. وإنترنت الأشياء. وجمعيها مُعرّض للقرصنة.

كما أدّى انتشار كورونا إلى أن نصف القوى العاملة تعمل من المنزل. حيث يقومون بإنشاء البيانات ومشاركتها عن بُعد من خلال التطبيقات السحابية. كما ينضم إلى الانترنت ما يقرب من مليون شخص يومياً. يصل عددهم حالياً إلى 6 مليارات. ارتفاعاً من 5 مليارات في 2020م. وصولاً لـ7.5 مليار في 2030.

بحلول عام 2023م سيكون هناك ثلاثة أضعاف الأجهزة المتصلة بالشبكات على الأرض أكثر من البشر. وفقاً لتقرير صادر عن شركة سيسكو. ومع نهاية العام سيتم تضمين 1 تريليون مستشعر متّصل بالشبكة في العالم من حولنا. بما يصل إلى 45 تريليون في 20 عاماً.

ما هي أبرز جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية؟

في عام 2004م بلغت قيمة سوق الأمن السيبراني 3.5 مليار دولار. وفي 2017م بلغت قيمتها أكثر من 120 مليار دولار. ومن المتوقع نمو الإنفاق العالمي على الأمن الإلكتروني لتريليون دولار بنسبة تتراوح بين 12 و15% سنوياً حتى 2025م. لكن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بتكاليف أضرار الجرائم الإلكترونية.

وتقديراً لأهميّة الأمر يبلغ إجمالي العاملين في مجال الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ما يقرب من 925 ألف شخص. مع ما يقرب من 510 ألف وظيفة شاغرة في هذا المجال. ويتم تدريب العاملين فيه على الحماية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتمّ معالجة التهديدات الإلكترونيَّة قبل حدوث الضرر.